نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 33

5 - دنبال کلام مرحوم آخوند:

ایشان در مورد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و خیار غبن می فرمایند: ما یقین داریم که اطلاقی در کار نیست و وفای به عقد در زمان اولیه واجب نیست ولی امر دایر است بین اینکه بگوییم عمومیت عام شامل چنین عقدی می شود لکن اطلاق ازمانی آن زمین خورده و مطابق اراده جدی نیست، و یا اصلاً لزوم وفا روی آن نیامده و در نتیجه موضوعی برای اصاله الاطلاق وجود ندارد تا در اطلاق زمانی آن بحث کنیم. و در اینگونه موارد دلیلی برای تقدّم تخصّص به جهت خدشه دار نشدن اصاله الاطلاق وجود ندارد. اما وقتی در مراد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تردید داریم می توانیم به عموم عام تمسک کنیم زیرا در مقابل این عموم معارضی وجود ندارد. پس به اوفوا تمسک می کنیم و عقد غبنی را تحت عام قرار می دهیم و اطلاق ازمانی را رفع ید می کنیم و در زمان متأخر به اطلاق تمسک می کنیم.

خلاصه: در ما نحن فیه چون تمسک در مراد نداریم اصاله العموم جاری نیست لذا عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ را تخصیص زده و با تحفّظ بر اطلاق ازمانی حکم می کنیم که مبدء وفای به عقد بعد از علم مغبون (بعد از زمان اول متوجه شدن به غبن) می شود، و در نتیجه خیار غبن فوری خواهد بود.

6 - تقریب دیگر برای تقدیم اصاله العموم توسط استاد

مد ظله

حتی اگر مبنای مرحوم شیخ را بپذیریم که اصاله الحقیقه هم در بیان مراد جاری است و هم در کیفیت اراده و بگوییم بنای عقلاء بر این است که به اصاله العموم و اصاله الاطلاق حتی جایی که شک در مراد هم نباشد تمسک می کنند و در دوران امر بین تخصیص و تخصّص نیز تخصّص را مقدم بداریم و همین طور نظر مرحوم آخوند را در عدم تقدّم عام بر مطلق عند التعارض قبول کنیم و بگوییم هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، مع ذلک می توانیم بگوییم در اینجا اصاله العموم مقدّم است و باید به