کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 39

صفحه 39

با توجه به مفاد آیه که الزام ما هو الصحیح و المشروع است، چگونه می توان عقد فضولی را که صحّتش مشکوک است به وسیله آن تصحیح نمود؟

آنچه که به وسیله آیه اثبات می گردد لزوم عقد است، نه صحت آن، بنابراین برای اثبات صحت عقد فضولی نمی توان به آیه تمسّک نمود.

3) پاسخ استاد مد ظله:

در پاسخ به این شبهه باید عرض کنیم: در مواردی نمی توان به آیه تمسّک کرد که مشروعیت ذاتی ندارد. ولی عقد فضولی را نباید از آن مصادیق برشمرد. زیرا آن با اجازۀ لاحق مشروع گشته و شک نسبت به صحت آن از بین می رود. به خاطر اینکه منشأ شک در صحت عقد فضولی آن است که نمی توانیم آن را به مجیز نسبت دهیم، اما پس از آنکه وی اجازه می دهد، امکانِ اضافه و نسبت عقد به مجیز تحقق یافته، و عقد فضولی بمثابه خودِ مجیز خواهد شد. و در این صورت شروط صحت تکمیل گشته، و همچنان که اگر این عقد را شخصاً - یا با اذن خود توسط وکیلش - منعقد سازد، متّصف به صحت می گردد، اینک نیز که دیگری انجام داده، و به وسیله اجازه، امکانِ نسبت و اضافۀ عقد به او فراهم گشته، عقد صحیح خواهد بود. و برای اثبات لزوم آن، تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بی مانع می باشد.

به بیان دیگر،(1) هر چند آیه ناظر به اثبات مشروعیت تمام عقدها (خواه ذاتاً مشروع باشند یا نباشند) نیست، ولی از جهت اسباب تحقّق آن امر اعتباری همچون ملکیت یا زوجیت که در عقود مطرح است، اطلاق دارد و با آن می توان نتیجه گرفت که شروط خاصی در اسباب نیست، در نتیجه، شرط تحقق صیغه عقد توسط خود انسان یا وکیل یا مأذون انسان با آیه نفی شده و عقد فضولی پس از اجازه مالک تصحیح می گردد.

ب) بررسی ادلّۀ ایضاح و خلاف مبنی بر بطلان عقد فضولی:

اشاره

برای اثبات بطلان عقد فضولی مرحوم شیخ دو دلیل در خلاف و مرحوم فخر المحققین علاوه بر آن دو دلیل، دو دلیل دیگر در ایضاح مطرح کرده اند:

1- (1) - این بیان را استاد مد ظله در جلسات آینده مطرح کرده و توضیح خواهند داد.