نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 42

قبیح و حرام نیست.(1)

ثانیاً: بر فرض که نفس عقد نیز قبیح و حرام باشد یا ما بخواهیم پیش از لحوق اجازه ترتیب اثر بدهیم که شما آن را عقلاً قبیح می دانید (که آن هم محل بحث است) اینها ربطی به محل بحث ما ندارد چون ما پس از لحوق اجازه می خواهیم ترتیب اثر بدهیم و عقدی که فرضاً سبب حدوث آن خلاف شرع بوده، اکنون در عالم اعتبار باقی است و نقضی هم نشده؛ حال اگر مالک آن با اجازه لاحق به آن رضایت داده و موافقت خود را با آن ابراز کند - و با تقریبی که گذشت، با آن، معامله صحت نماییم - به چه دلیل ترتیب اثر به آن قبیح است؟ در اینجا قطعاً حکمی از سوی عقل بر قبح ترتیب اثر به عقد و بطلان عقد - بقاءً - در کار نیست.

6) روایات دالّ بر بطلان و ضعف سند روایات دالّ بر صحت:

دلیل دوم مرحوم شیخ که صاحب ایضاح آن را به عنوان تقریب سوم خود نقل کرده، روایاتی است که ظاهراً دلالت بر بطلان عقد فضولی دارد. البته مرحوم شیخ پنج روایت را مطرح فرموده ولی مرحوم فخر المحققین تنها با ذکر یک روایت، در صدد برآمده تا روایاتی را هم که دلالت بر صحت عقد فضولی دارد ناچیز و مردود به حساب آورد.

ایشان می فرماید: پدرم برای اثبات صحت، دو روایت که یکی از آنها عامی است مطرح فرموده، ولی هر دو آنها ضعیف السند است و نمی تواند با ادلّه بطلان معارضه نماید.

7) پاسخ استاد مد ظله: