- 1381/08/08 دوشنبه درس شمارۀ (471) کتاب النکاح/سال پنجم 1
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 1
- اشاره 1
- الف) توجیه مرحوم شیخ طوسی در مورد روایت عمار ساباطی 1
- ب) بررسی قاعدۀ «الزام» 2
- اشاره 2
- 1) کلام مرحوم بجنوردی صاحب کتاب «القواعد الفقهیه» 3
- 2) نظر استاد مد ظلّه 5
- 3) آیا قاعدۀ الزام شامل تک تک فِرق مخالفین می شود یا اینکه تنها در مورد عقیدۀ جمهور آنها جاری است 6
- 1) کلام مرحوم شیخ 7
- 2) بیان استاد مد ظلّه 8
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 10
- الف) بررسی نکاح فضولی 10
- 1 - متن مسئله): 10
- اشاره 10
- 1 - صحت نکاح فضولی مطلقا: 11
- 2 - بطلان نکاح فضولی مطلقا: 12
- 1) اولویت داشتن باب نکاح از سایر ابواب (کلام مرحوم شیخ انصاری) 12
- ب) ادله قائلین به صحت نکاح فضولی 12
- 4 - قول به صحت نکاح فضولی در 9 صورت و در باقی صور نکاح محکوم به بطلان است. 12
- 3 - تفصیل بین نکاح عبد و امه بدون اذن مولایشان با سایر موارد نکاح فضولی. 12
- اشکال اول: 14
- 2) اشکال استاد مد ظله به کلام مرحوم شیخ انصاری 14
- اشکال دوم: 15
- 1. بیان مرحوم شیخ انصاری قدس سرّه 17
- اشاره 17
- الف) بررسی اولویت نکاح از بیع در کلام شیخ انصاری قدس سرّه 17
- خلاصۀ درس قبل و این جلسه: 17
- 2. نقد استاد مد ظله: 18
- 1. تقریب استدلال: 20
- ب) استدلال برای صحت به مقتضای قاعده و ادلۀ عامه: 20
- 1. استدلال فخر المحققین قدس سرّه: 21
- ج) بررسی استدلال فخر المحققین رحمه الله 21
- 2. مناقشۀ مرحوم آقای حکیم قدس سرّه در استدلال مذکور: 21
- 3. توجیه استدلال فخر المحققین توسط استاد مد ظله 22
- 4. مناقشۀ استاد مد ظله بر تقریب مذکور: 22
- 5. نتیجۀ بحث 26
- اشاره 27
- خلاصۀ درس این جلسه: 27
- 1 - در مطلقات اگر گوینده در مقام بیان بود و قیدی نیاورد ظهور آن و اطلاق چه وقت منعقد می شود؟ 27
- الف) چند بحث اصولی مربوط به مسئله 27
- 2 - از فروع بحث اول اینکه، اگر بین عام و مطلقی تعارض شد، 28
- 3 - اختلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند در تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در خیار غبن. 28
- 4 - بیان استاد مد ظله در عکس نقیض این قضایا: 32
- 6 - تقریب دیگر برای تقدیم اصاله العموم توسط استاد 33
- اشاره 36
- 1) یادآوری نظر استاد مد ظله دربارۀ مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 36
- الف) پی گیری تحقیق پیرامون ادلّۀ عامّه: 36
- اشاره 36
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 36
- 2) طرح یک شبهه: 38
- اشاره 39
- ب) بررسی ادلّۀ ایضاح و خلاف مبنی بر بطلان عقد فضولی: 39
- 3) پاسخ استاد مد ظله: 39
- 3) پاسخ دلیل دوم فخر المحققین: 40
- 2) مقارن نبودن شرط رضایت با عقد: 40
- 4 - اولویت بطلان عقد نکاح نسبت به بیع فضولی: 41
- 5) پاسخ دلیل اولویت بطلان نکاح نسبت به بیع: 41
- 6) روایات دالّ بر بطلان و ضعف سند روایات دالّ بر صحت: 42
- 7) پاسخ استاد مد ظله: 42
- اشاره 44
- د) بررسی روایات ظاهر در بطلان عقد فضولی: 44
- ج) اشتباه ریاض درباره نسبت اجماع به مرحوم شیخ: 44
- 3) روایت فضل بن عبد الملک ابی العباس البقباق: 45
- 2) صحیحه عبد الله بن سنان: 45
- 6) روایت ابی بصیر 46
- 5) نقل سوم از ابی العباس: 46
- اشاره 48
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 48
- الف) روایات دال بر فساد عقد فضولی 48
- 1) صحیحۀ ولید بن صبیح: 48
- 3) روایت أبو بصیر: 49
- 5) روایت جعفریات 49
- 4) صحیحۀ حسن بن زیاد: 49
- ب ادلۀ دالّ بر صحت نکاح فضولی مجاز: 53
- 1) روایت دعائم الاسلام: 53
- 3) روایت ولید بیّاع الأسفاط: 54
- 2 - روایت محمد بن مسلم: 54
- 4) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 56
- 5) صحیحۀ محمد بن اسماعیل بن بزیع: 57
- 6) صحیحۀ معاویه بن وهب: 58
- 9) صحیحۀ زراره: 59
- 8) روایت دعائم الاسلام: 59
- 7) روایت دعائم الاسلام: 59
- 11) روایت عبید بن زراره: 60
- 10) معتبره زراره: 60
- 12) صحیحۀ معاویه بن وهب: 61
- 13) صحیحۀ حسن بن زیاد طائی: 61
- اشاره 62
- اشاره 62
- الف) تذکر نکته ای در مورد جمع بین روایات مختلف نکاح فضولی 62
- خلاصۀ درس این جلسه: 62
- تخصیص روایات صحّت 62
- ب) تقریبی دیگر برای تعارض روایات: 63
- ج) تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» برای تصحیح عقد فضولی 64
- د) استثنایی در مورد صحت نکاح فضولی 65
- اشاره 67
- خلاصه این درس: 67
- الف) بیان بعضی نکات در عبارت عروه: 67
- متن عروه: 67
- اشاره 67
- 1) معنای فضولی: 67
- 3) عدم اعتبار فوریت در اجازه 69
- 2 - موارد دیگر عقد فضولی: 69
- 4) اجازه بعد از ردّ 70
- 5) ردّ بعد از اجازه 71
- متن عروه: 72
- ج) شرطیت علم مُجیز به اینکه اختیار دارد به عقد ملتزم نشود یا ردّ کند: 72
- متن عروه: 72
- ب) عدم اعتبار لفظ خاص در اجازه 72
- الف: اشتراط علم مجیز به توقف عقد بر اجازۀ او در صحت آن 74
- اشاره 74
- خلاصۀ درس این جلسه: 74
- 1. توضیح عبارت عروه: 74
- اشاره 74
- اشاره 75
- 2. بیان قصور عبارت توسط استاد مد ظله 75
- فرع اول: اگر کسی در مورد قراری که واقعاً متوقف بر اجازۀ او بوده ولی او نمی دانست، 75
- فرع دوم: کسی که به اشتباه اعتقاد پیدا کرد که اجازۀ او در صحت عقد هیچ نقشی ندارد ولی در عین حال خود به آن عقد مایل است و اجازه می دهد 76
- 3. مناقشۀ استاد مد ظله بر کلام صاحب عروه 77
- 4. بیان وجه مختار استاد مد ظله 77
- ب) آیا اجازه کاشف است یا ناقل 79
- متن عروه مسئله 21 - 79
- قول اول کشف حقیقی: 79
- اشاره 79
- 1. بیان اقوال در مسئله: 79
- قول دوم کشف انقلابی: 79
- تصویر اول: اینکه اجازه را کاشف حقیقی می دانیم 80
- 2. تصویرات مختلف در کشف حقیقی 80
- اشاره 80
- قول سوم کشف حکمی: 80
- قول چهارم نقل: 80
- مناقشۀ مرحوم آقای حکیم 80
- نقد ایراد مرحوم آقای حکیم توسط استاد 80
- تصویر دوم: که میرزای رشتی به آن قائل است. 81
- تصویر سوم: اینکه شرطیت رضایت اعم از تقارن عقد با آن یا تعقب عقد به آن است 81
- تصویر چهارم: 81
- 1 - أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دلالت می کند که عقد علت تامه برای حصول نقل و انتقال و مضمون عقد است 83
- اشاره 83
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 83
- 2) عدم کفایت رضایت تقدیری 84
- 3) از نظر کبروی آیا اجازه و انشاء معتبر است یا آنکه رضایت فعلیه یا تقدیری کافی است؟ 85
- 4) مقتضای ادلۀ شرعی و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 87
- 5) مختار استاد مد ظله در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 91
- 6) کشف انقلابی معقول است یا نه؟ 93
- 7) روایات مسئله 95
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 96
- اشاره 96
- الف) ذکر روایات دالّۀ بر اینکه اجازه در باب فضولی کاشف است نه ناقل: 96
- ب) عدم کفایت رضایت باطنی از امضای معتبر در عقد فضولی 99
- متن مسئله: 99
- ج) حکم مسأله در صورتی که مالک نه تنها نسبت به انجام معامله کراهت دارد و بلکه فضولی را نهی از آن هم می نماید. 101
- متن مسئله: 101
- تکمله و اصلاح: 103
- اشاره 103
- خلاصۀ درس این جلسه: 103
- الف) بررسی اشتراط قصد فضولیت در عقد فضولی: 104
- متن عروه مسئله 24: 104
- 1) توضیح عبارت عروه: 106
- 2) نظر استاد مد ظله 106
- ب) حکم مسئله در صورت کاربرد لفظ توکیل در عقد: 106
- اشاره 106
- ج) امضای عقد بدون مهر یا با مهری دیگر یا با الغاء یا افزودن شرطی دیگر: 107
- اشاره 107
- 2) مناقشاتی در کلام مرحوم مصنف قدس سرّه 108
- 3) توضیح حضرت استاد - مد ظله - دربارۀ کلام مرحوم مصنف قدس سرّه: 109
- اگر فضولی با مهر معیّن عقد نمود، ولی مجیز آن را بدون مهر اجازه داد. 111
- 1 - موضوع بحث: 111
- متن عروه: 111
- خلاصۀ درس: 111
- اشاره 111
- 2 - نظر مرحوم آقای خمینی - قدس سرّه - در عدم انحلال خطابات قانونی: 112
- 4 - معنای انحلال و بیان فارق به نظر مرحوم آقای حکیم (که در مسئله مهریه در نکاح فضولی قایل به انحلال نشده ولی در مرکبات و مشروطات قایلند): 113
- 5 - نظر استاد - مد ظلّه - 114
- بررسی مسئله 27: عروه 116
- اشاره 116
- فرض اول: وکیل وکالت را فراموش کرده و عقدی را به عنوان فضولی خواند، 116
- متن عروه 116
- توضیح مسئله: 116
- 2 - اشکال مرحوم آقای خویی و نظر استاد - مد ظلّه - 117
- فرض دوم: ایشان می فرمایند: بلکه اگر وکالت شخص هنوز فعلیت پیدا نکرده 117
- فرض سوم: اگر عاقد ولیّ معقود علیه بود و لکن متوجه ولایت خویش نبوده و به حساب فضولی عقد را جاری کرده، 117
- اشاره 117
- الف) بررسی ادلّه و اقوال در مسئله 117
- 1 - نظر مرحوم آقای حکیم در فرض دوم: 117
- فرض اول: که شخص نمی دانسته نسبت به دختر خودش (بنا بر مختار ما) یا نسبت به صغیر ولایت دارد 119
- فرض دوم: می داند نسبت به دختر دیگران ولایت ندارد 119
- 3 - بررسی صورت سوم و نظر استاد - مد ظلّه - 119
- به نظر ما مسئله دو فرض دارد: 119
- خلاصۀ درس: 121
- اشاره 121
- شخص اصیل یا ولی یا وکیل است وکیل است و خودش نیز اطلاع دارد که عقدش نافذ نبوده و احتیاج به اجازه کسی ندارد و در عین حال به عنوان فضولیت این عقد را اجراء می کند 121
- عقد ولی فضولی موقوف بر اجازه و امضاء نیست تا اگر اجازه نشود باطل باشد و اما حق فسخ ندارد 124
- اگر فضولی برای صغیرین عقدی اجرا کرد، یکی از آنها بعد از بلوغ عقد را امضا کرد و قبل از اجازه دیگری فوت کرد 127
- اشاره 127
- تصویر حرمه بنت در کلام صاحب العروه 128
- اشکال به کلام صاحب عروه در مقام 129
- پاسخی دیگر از اشکال مشترک مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی رحمه الله 130
- اشاره 132
- اشاره 132
- الف) اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم کاشف الغطاء به عبارت مرحوم سید و دفع آن. 132
- 1) ادامه مسئله 3894: 134
- متن مسئله 3893: 135
- 1) کلام مرحوم آقای خویی و بیان استاد مد ظله 136
- خلاصۀ درس این جلسه: 138
- 1) شرح عبارت عروه 138
- متن عروه: 138
- اشاره 138
- بررسی جواز انجام عقد منافی با عقد فضولی توسط اصیل 138
- 2) بیان دو نکته در مورد متن عروه 139
- 3) مناقشۀ مرحوم آقای حکیم به قواعد و شارح آن 140
- 4) دفاع استاد مد ظله - از عدم تنافی در کلام علامه 142
- 5) بیان مرحوم آقای نائینی برای عدم جواز عقد منافی 143
- نظر مرحوم نائینی: 144
- اشکال استاد مد ظله بر فرمایش مرحوم نائینی: 144
- اشاره 144
- اشاره 144
- خلاصۀ درس این جلسه: 144
- نظر شیخ انصاری رحمه الله در این مسئله: 145
- اشاره 145
- اشکالات استاد مد ظله به فرمایش شیخ رحمه الله: 146
- نظر استاد مد ظله: 147
- نظر مرحوم سید رحمه الله: 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 150
- بحث در این بود که اگر عقد نکاح از یک طرف مراعی نبوده بلکه لازم باشد و از طرف دیگر فضولی، آیا کسی که از طرف او عقد لازم است می تواند عقودی که منافات با صحت عقد اول داشته باشد انجام دهد یا خیر؟ 150
- اشاره 150
- اشاره 150
- مرحله دوم: آیا انجام عقود منافی فسخ التزام اول است یعنی عقلاء دیگر برای التزام اول بقایی قایل نیستند یا خیر؟ 151
- بررسی کلام مرحوم سید رحمه الله: 151
- اشاره 151
- مرحله اول: آیا التزامی که از طرف اصیل یا مجیز صورت گرفته لازم الرعایه است 151
- اشاره 152
- نقد مرحوم آقای خویی به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- نقد استاد مد ظله به استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 152
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله 152
- مناقشه مرحوم آقای خویی رحمه الله: 154
- اشاره 154
- نقد فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله: 155
- تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی رحمه الله: 156
- اشاره 156
- نقد استاد مد ظله: 157
- ادامه مسئله 33: 158
- اشاره 158
- اشاره 158
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که فضولتاً به ازدواج مردی در آمده یا مردی فضولتاً به ازدواج زنی درآمده و من له الاجازه جاهلا عقد منافی با این عقد فضولی انجام داده 159
- دفاع از علامه حلّی رحمه الله: 159
- اقوال در مسئله نکاح فضولی در مقام 161
- اشاره 161
- خلاصه درس این جلسه: 161
- نقل کلام محقق خویی رحمه الله در باب ازدواج با دختر همسر: 162
- اشاره 162
- نقد کلام محقق خویی قدس سرّه 164
- مرحوم صاحب العروه می فرماید: لیس لها تجیز لفوات محلّ الإجازه 166
- ادامۀ مسئلۀ 34 166
- اشاره 166
- اشاره 169
- بررسی مسئلۀ 34 حکم زنی که دو نفر را وکیل کرده تا شوهری برای او پیدا کنند و هر کدام شخصی را پیدا کردند. 169
- بررسی مسئله 170
- اشاره 173
- خلاصۀ درس این جلسه: 173
- الف) بررسی فرض اقتران دو عقد در مسئله 3898: 173
- اشاره 173
- 1) مختار استاد مد ظله در مورد صورت تقارن دو عقد 177
- ب) حکم شک در سبق و اقتران دو عقد 178
- اشاره 178
- 1) تفصیل استاد مد ظله راجع به فرع اخیر 178
- 2) اشاره به کلام مرحوم آقای گلپایگانی 181
- الف) اشاره ای کوتاه به مختار استاد مد ظله در فرض تقارن دو عقد (یادآوری و تکمیل) 182
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 182
- اشاره 182
- ب) اشاره به نظر استاد مد ظله در فرض ثلاثی الاحتمال بودن (یادآوری و تکمیل) 184
- اشاره 185
- ج) بیان مرحوم آقای گلپایگانی در تأیید کلام مرحوم سید: 185
- 1) بررسی و نقد کلام مرحوم گلپایگانی توسط استاد مد ظله 186
- د) بررسی فرض «و کذا الحال اذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وکیلها من آخر، او تزوج بامرأه و زوجه وکیله باخری لا یمکن الجمع بینهما» 189
- یادآوری و سبب یادآوری مسئله 43 محرمات بالمصاهره در مباحث مسئله 35 «اولیاء عقد» 190
- خلاصۀ درس: 190
- اشاره 190
- اشکال استاد دام ظله بر عدم جریان لا ضرر و لا حرج در الزام به طلاق در مقام 193
- نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به استصحاب برای اثبات قول به لزوم طلاق 194
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای حکیم برای عدم دلالت آیه 195
- بررسی استدلال به آیه شریفه «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای اثبات لزوم طلاق 195
- اشاره 195
- نقل و نقد وجه مرحوم آقای خویی برای عدم دلالت آیه 196
- الف) بررسی ادامه مسئله 35 از فصل اولیاء عقد: 198
- 1) عدم تمامیت استدلال به آیۀ شریفه «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» برای وجوب طلاق 198
- اشاره 198
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 198
- اشاره 198
- 3) مناقشۀ استاد مد ظله 200
- 4) نظر استاد مد ظله 201
- 5) گفتاری از مرحوم آقای حکیم 201
- 6) کلامی از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای بروجردی پیرامون اکراه و اضطرار 202
- 7) بیان استاد مد ظله در مورد کلام مرحوم بروجردی و انطباق آن با محل کلام 203
- 8) بیان مرحوم آقای خویی نسبت به جملۀ «احدها التوقیف حتی یحصل العلم» 204
- 9) نقد استاد مد ظله 205
- ب) ادامه مسئله: 205
- ج) ادامۀ مسئله: 206
سه را محکوم به صحت دانسته، و از روایتی که ابراهیم بن هاشم در سند آن است حسنه تعبیر کرده و دیگری را با عنوان خبر، از آن یاد نموده است. ولی ما هر دو را نیز معتبر دانسته ایم و به زودی در بحث روایات به آن اشاره خواهیم کرد.
ج) اشتباه ریاض درباره نسبت اجماع به مرحوم شیخ:
در ریاض به طور ضمنی، اجماع را به عنوان یکی از ادلّه بطلان عقد فضولی بر شمرده و آن را به خلاف مرحوم شیخ نسبت داده است. آنگاه خود، آن را رد کرده و می فرماید: مسئله ای که تا این حد مورد اختلاف، بلکه شهرت بر خلاف آن است، چنین ادعایی مبنی بر وجود اجماع بی حاصل است.
این نکته نیز از صاحب ریاض تعجب آور است. زیرا مرحوم شیخ با اینکه در موارد زیادی در خلاف تعبیر «اجماعهم» و امثال آن را دارد، لیکن در اینجا تنها به اصل و روایات متمسک گردیده، و نه تنها اجماع را مطرح نکرده، بلکه اجماع فی الجمله بر صحت را (در مسئله عقد عبد یا امه بدون اذن مولا) متذکر گشته است.
البته محتمل است که در ریاض سقطی واقع شده باشد. زیرا مرحوم شیخ در مبسوط در بعضی از فروع مسئله - مثلاً در بحث شرطیت اذن حرّه برای جواز تزویج شوهرش با امه که این سؤال مطرح است که آیا اجازۀ لاحق حرّه مصحّح آن هست یا نه - دعوای اجماع بر بطلان کرده است. و صاحب ریاض در مقام ردّ آنها بوده، و احتمالاً با سقط بخشی از عبارات، به این صورت درآمده است.
د) بررسی روایات ظاهر در بطلان عقد فضولی:
اشاره
مجموعاً شش یا هفت روایت در اختیار داریم که ظاهر در بطلان عقد فضولی است. در مقابل آنها ما شانزده روایت به دست آورده ایم که دلالت بر صحت عقد فضولی دارد. باید هر دو دسته را مورد بررسی قرار داده، ببینیم مقتضای جمع بین آنها چیست؟ اینک روایات دالّ بر بطلان: