نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 50

بینها(1)

همین تعبیر در دعائم الاسلام(2) هم آمده است.

اطلاق این روایت اقتضاء می کند که اجازۀ بعدی موجب صحت نکاح نشود.

تذکر اول: غیر از روایات ذکر شده روایات ناهیه هم هست ولی روایات ناهیه دلیل بر فساد نیست چون کلام در حکم تکلیفی نیست بلکه در حکم وضعی و فساد است و نهی از معاملات مقتضی فساد نیست.

تذکر دوم: روایات دالّ بر فساد روایات کثیره است که به تعبیرات مختلف وارد شده است و مفادش بطلان عقد فضولی است لکن این روایات ناظر به موارد خاص و بعض اقسام عقد فضولی است و ناظر به همۀ اقسام عقد فضولی نیست.

تذکر سوم: فروجی که تحریمش با سنت ثابت شده است که همانا تزویج الأمه علی الحره، تزویج المرأه علی عمّتها و خالتها و تزویج الأمه من غیر إذن مولاها باشد این سه قسم را ما به وسیلۀ ادلۀ دیگر حمل می کنیم بر صورتی که اذن سابق در بین نباشد و روایات دیگر را مقیّد این اطلاقات قرار دهیم. اما نسبت به اینکه آیا اجازۀ لاحق می تواند مصحّح باشد یا نه؟ اطلاقات احادیث گذشته این مطلب را نفی می کند.

لکن ممکن است گفته شود روایاتی که حکم به تصحیح عقد با اذن کرده است شامل اذن سابق و اجازۀ لاحق هر دو می شود زیرا که اذن لغهً اعم از اذن سابق و اجازه لاحق است و در اصطلاح بین اذن و اجازه فرق است اما لغهً اذن اعم از اجازۀ اصطلاحی است.

در جواب گفته می شود: مفاد اذن اظهار موافقت در ایجاد عمل است اما بر امضای عمل موجودی که فعلاً ایجاد بر آن صدق نمی کند اذن اطلاق نمی شود.