نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 72

است، همانطور که در معامله لازم عاقد حقّ ردّ ندارد، مگر در موارد خیاری که موارد خاصی است خارج از فرض مسئله است.

ب) عدم اعتبار لفظ خاص در اجازه

متن عروه:

لا یشترط فی الاجازه لفظ خاص بل تقع بکلّ ما دلّ علی إنشاء الرضا بذلک العقد، بل تقع بالفعل الدال علیه.

در اجازه لفظ خاصی معتبر نیست بلکه هر لفظ یا فعلی که دلالت بر انشاء رضایت کند کافی است و لکن در هر حال باید انشاء رضایت وجود داشته باشد و مجرّد رضایت باطنی که در ظاهر انشاء نشده و یا چیزی بر آن دالّ نباشد کفایت نمی کند حتی اگر یقین به رضایت او باشد.

در بحثی که سابقاً دربارۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» داشتیم مراجعه کردیم به نظر شیخ دیدیم ایشان می فرماید: وجوب وفا و ترتیب اثر منحصر به عقد خود شخص نیست بلکه عقد دیگران را هم می گیرد، و هر کسی نسبت به همه عقود و لو عقود دیگران باید ترتیب اثر صحت بدهد و لکن بعد از تحصیل قیودی که شرعاً و معتبر است مثل اذن من له الاذن. بلکه مرحوم شیخ معتقدند رضایت کافی است و همین که مجیز رضایت به عقد داشته باشد - حتی اگر طرف مقابل هم نفهمد - خودش باید معامله صحت کند و علم به رضایت او از جانب طرف دیگر هم معتبر نیست. ولی ما عرض کردیم: در اضافه عقد به شخص، عقلا انشاء را معتبر می دانند هر چند فعلی دالّ بر آن باشد و علم به رضایت را کافی ندانسته و عقد را فضولی می دانند همان طور که رضایت هم به تنهایی کافی نیست.

ج) شرطیت علم مُجیز به اینکه اختیار دارد به عقد ملتزم نشود یا ردّ کند:

متن عروه:

یشترط فی المجیز علمه بأنّ له أن لا یلتزم بذلک العقد فلو اعتقد لزوم العقد علیه فرضی به لم یکلف فی الاجازه. نعم لو اعتقد لزوم الاجازه علیه بعد العلم بعدم لزوم العقد، فأجاز فان کان علی وجه التقیید لم یکلف و إن کان علی وجه الداعی یکون کافیاً.