نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 75

اجازه می دهد علم داشته باشد که بدون اجازۀ او عقد صحیح نیست و او اختیار دارد عقد را امضاء نکند بنابراین اگر به اعتقاد اینکه لازم است به آن عقد پای بند باشد به آن راضی شد اجازۀ او مفید نیست و عقد را تصحیح نمی کند. بلی اگر می دانست که عقد بر او لازم نیست ولی اعتقاد داشت اجازه دادن بر او تکلیفاً واجب، است در این صورت نیز اگر اجازه اش مقید به این اعتقاد (وجوب اجازه دادن) بود باز کافی نیست، اما اگر این اعتقاد نادرست تنها برای او ایجاد داعی کرد و او عقد را مطلقاً (خواه اجازه بر او واجب باشد یا نه) اجازه داد در این صورت عقد صحیح و لازم می شود.

2. بیان قصور عبارت توسط استاد مد ظله

اشاره

تعبیری که مرحوم سید برای بیان شرط مذکور بکار برده شامل دو فرع دیگر می شود و مقتضی بطلان آنها می باشد. در حالی که قاعدتاً خود صاحب عروه هم به بطلان آن ملتزم نیست.

فرع اول: اگر کسی در مورد قراری که واقعاً متوقف بر اجازۀ او بوده ولی او نمی دانست،

از نظر شرعی آیا متوقف بر اجازه و قبول او نیز هست یا نه، رضایت دهد، مثلاً نمی دانست این قرار از عقود است که بر قبول او توقف دارد یا از ایقاعات، ولی در عین حال با آن موافق بود و رضایتش را اظهار کرد. مقتضای کلام سید رحمه الله که می گوید: شرط صحت اجازه، علم مجیز است به اینکه عقد بدون اجازۀ او صحیح نیست و او اختیار دارد که اجازه ندهد این است که در این مسئله اجازۀ او مفید نباشد در حالی که اگر کسی حکم این مسئله را نمی دانست ولی احتمال می داد اجازۀ او در صحت عقد دخالت داشته باشد و حقیقتاً اجازه داد آن عقد صحیح و لازم می شود و قاعدتاً خود مرحوم سید نیز این را می پذیرند.

البته در ذیل مسئله که می گوید: «فلو اعتقد لزوم العقد علیه فرضی به لم یکف فی