نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 80

نتیجه باید پس از اجازه آثار صحت را از همان زمان اول وقوع عقد مترتب کنیم.

قول سوم کشف حکمی:

که مختار ما و عده ای دیگر، همین وجه است بدین معنا است که تا پیش از اجازه عقد را نه حقیقتاً صحیح بدانیم و نه بعداً آن را منقلب به صحت کنیم لکن پس از اجازۀ اصیل تنها آثار صحت را به حکم شارع تنزیلاً بر آن مترتب کنیم هر چند خود عقد را در مقام ثبوت و واقع صحیح نمی دانیم به عبارت دیگر پس از اجازه نیز عقد فاسد است لکن به حکم شارع آن را به منزلۀ صحیح دانسته و آثار صحت را از اول بر آن مترتب کنیم.

قول چهارم نقل:

یعنی اجازه نه حقیقتاً کاشف از صحت عقد از ابتدا می گردد و نه حکماً و نه موجب می شود که عقد از اول منقلب می گردد بلکه عقد را از همان زمان اجازه تصحیح می کند.

2. تصویرات مختلف در کشف حقیقی

اشاره

مرحوم آقای حکیم می فرمایند کسانی که قائل به کشف حقیقی هستند تقریبات مختلفی کرده اند که در مجموع چهار تصویر می شود:

تصویر اول: اینکه اجازه را کاشف حقیقی می دانیم

بدین جهت است که عقد به دلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ سبب تام برای ملکیت است بنابراین از همان زمان اول عقد صحیحاً واقع شده و اجازه کاشف از آن است و باید آثار صحت مترتب شود. ایشان به محقق کرکی در جامع المقاصد نسبت می دهند که این وجه را اختیار کرده است.

3.

مناقشۀ مرحوم آقای حکیم

در مستمسک به این وجه اشکال می کند که این تقریب با ادلۀ اجازه که قائل به این وجه، به آن معترف است منافات دارد چگونه می توان عقد بدون اجازه را سبب تام دانست و در عین حال آن را به لحوق اجازه مشروط کرد؟!

4.

نقد ایراد مرحوم آقای حکیم توسط استاد

مد ظله

البته تقریبی که مرحوم آقای حکیم برای محقق ثانی بیان کرده اند واضح البطلان است ولی آیا می توان گفت فقیهی همچون محقق کرکی به آن ملتزم است؟ به نظر ما