نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 84

به نظر می رسد که مثل محقق کرکی که قائل به کشف حقیقی و علیت تامّه بودن عقد هستند نظرشان به این است که مقتضای أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم آن، این است که عقد علت تامه باشد سپس اگر به واسطۀ ادلۀ دیگری ما اشتراط اذن یا اجازه از من له الإذن یا من له الإجازه را استفاده کردیم این شرط نیز دخیل در علت خواهد بود. و دخالت این شرط به یکی از سه وجهی است که در سایر احتمالات کشف حقیقی آمده است. بنابراین، اگر عقدی واقع شد و متعقب به اجازۀ بعدی شد [که این تصویر را شیخ به جماعتی از معاصرین خود نسبت داده است] عقد از اول محکوم به صحت است. پس برگشت کلام جامع المقاصد به وصف تعقب است که شرط مقارن است و یا به آن که برخی گفته اند که در علم الهی اجازه بعداً می آید پس شرط، مقارن است و احتمال دارد نظر جامع المقاصد به همان تصویر میرزای رشتی برگشت کند که می فرماید: شرط تأثیر عقد، رضایت تقدیری است و اجازه کاشف از وجود این شرط در حال عقد است هر چند احتمال اینکه نظر جامع المقاصد به این تصویر باشد بعید است. و ممکن است کلام جامع المقاصد به کلام صاحب جواهر رجوع کند که می فرماید: شرط در علل شرعیه قید موضوع حکم است و مانع عقلی از تأخر شرط در علل شرعیه نیست.

2) عدم کفایت رضایت تقدیری

یکی از وجوه کشف حقیقی نظریّۀ میرزای رشتی است که فرمود: اجازۀ لاحق کشف می کند که عقد مقرون به رضایت بوده است هر چند آن رضایت، رضایت تقدیری باشد یعنی لو التفت لکان راضیاً لکن این وجه دو بحث دارد یکی صغروی و دیگری کبروی. بحث صغروی این است که آیا رضایت تقدیری کافی است یا نه؟ بحث کبروی این است که آیا اجازه لازم است یا آنکه رضایت فعلی یا تقدیری کافی است؟

در مورد بحث صغروی، رضایت تقدیری کافی نیست زیرا گاهی اوقات اگر