نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 13 صفحه 87

که کافی نیست.

بنابراین، در باب معاوضات و معاملات انشاء لازم است هر چند سکوت که به آن تقریر گفته می شود، در بعض موارد در حکم انشاء و ابراز و کأنّه امضاء است و در بعض موارد امضاء نزد عقلاء نه رضایت تقدیری کافی است و نه تعقب کفایت می کند و نه اینکه در علم الهی است که بعداً اجازه می آید گرچه وصف تعقب و علم الهی شرط مقارن عقد است اما نزد عقلا اینها کافی نیست و ما برای صحت شرعی محتاج دلیل شرعی هستیم.

4) مقتضای ادلۀ شرعی و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

اما در مورد بحث کبروی اول و اینکه بدون انتساب عقد یا اجازه به من له العقد و الإجازه، آیا صرف رضایت مالک کافی است یا نه؟ و مقتضای ادله چیست؟ در مورد مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مرحوم شیخ انصاری بیانی دارند که سید حکیم بیان شیخ را ناقص نقل کرده اند(1) و درست نکته ای که شیخ مطرح کرده اند را عنوان نکرده اند.

در مورد کلام شیخ مطلبی را سابقاً مطرح کردیم که با مراجعه معلوم شد آن مطلب تمام نیست. مرحوم شیخ مدّعی است که اگر دیگری عقد را جاری کند و مالک أصلی راضی به آن عقد باشد حتی اگر این رضایت خود را به عاقد اعلام نکند و تنها در مقام واقع راضی باشد این عقد به مقتضای أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - نه به بنای عقلاء صحیح است - زیرا گذشت که در بنای عقلاء مجرّد رضایت کافی نیست بلکه هیچ یک از اقسام کشف حقیقی در بنای عقلاء تمام نیست.

بیانی که شیخ دارد این است که مراد از عقود هر عقدی که اشخاص انجام دهند می باشد و خصوص عقد مالکیت نیست. یعنی از آیۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ استفاده می شود