نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 108

مقتضای ادلّه:

اشاره

در باب کفایت ده رضعه، روایات متعارضند، طائفه ای قائل به کفایتند مثل صحیحۀ عبید که معیار را انبات لحم و اشتداد عظم ذکر می کند، و در پاسخ سؤالی که این انبات به چه چیز حاصل می شود، می فرماید: با ده رضعه حاصل می شود.

پس ده رضعه محققِ ملاک نشر حرمت است. و در مقابل این طائفه، روایات کثیری است که ده رضعه را کافی نمی داند.

جمع بین این دو دسته روایات نافی و مثبت:

در جمع بین این دو دسته روایات که متباینند یک قول این است که رجوع به اخبار علاجیّه بین خبرین متعارضین می شود ولی بنا به نظر مختار در اینجا قائل به انقلاب نسبت می شویم زیرا در مقام، روایات دیگری موجود است که شرط رضاعِ محرّم را توالی می داند، بدین معنا که زنِ دیگری به بچه شیر ندهد - اضافه بر اجماع بر شرطیّت توالی - و این روایت چون خاصّند، روایات مثبت نشر حرمت با ده رضعه را تخصیص می زند به صورت توالی این ده رضعه و بعد از تخصیص، نسبت آنها از تباین به خاصّ مطلق منقلب می شود، در روایات نشر حرمت به ده رضعه را تخصیص می زند و نتیجه جمع بین این سه طائفه روایات، نشر حرمت به ده رضعۀ متوالیه می شود. همچنان که اگر خبری اکرم العلماء بود و معارض متباین با او لا تکرم العلماء بود و دلیل دیگری داشتیم مثل لا تکرم العالم الفاسق که نسبت به اکرم العلماء خاص مطلق است - و یا مثلاً اکرم العالم العادل داشتیم که نسبت به لا تکرم العلماء اخصّ مطلق است - در اینجا قائل به تعارض دو عامّ اول نمی شویم بلکه اکرم العلماء را به لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص می زنیم و سپس نسبت اکرم العلماء به لا تکرم العلماء به خاصّ مطلق منقلب می شود و لهذا لا تکرم العلماء مخصوص علماء فاسق - یا غیر عادل می گردد - در ضمن، روایت زیاد بن سوقه هم