نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 109

یا به خاطر اینکه در سندش عمّار ساباطی است ذاتاً حجیّت ندارد و یا اینکه چون عمار فطحی است روایت موثقه می شود و روایات معارض که صحیحه هستند بر آن مقدم می شوند.

و اما تقریب دوم: حتی بنا بر قول به عدم انقلاب نسبت در اینجا باز نتیجه، تخصیص روایات عدم نشر حرمت به ده رضعه، به روایات اشتراط توالی در رضعات می باشد چرا که این روایات شاهد جمع بین آن دو دسته روایات متعارض هستند زیرا مدلول این روایات طائفه سوم دارای دو لسان است و می فرماید اگر توالی باشد ناشر حرمت است و اگر توالی نباشد، نشر حرمت نمی کند، و این جور روایات را شاهد جمع می گویند که حتی منکرین انقلاب نسبت نیز در اینجا قائلند که هر دو طائفه معارض با این شاهد جمع تخصیص می خورند. مثل اینکه بعد از تعارض اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، دلیل سومی داشته باشیم به این مضمون اکرم العلماء العدول و لا تکرم لفساق منهم که دو دلیل عامّ سابق را تخصیص می زند.

تقریب سوم: بر فرض که انقلاب نسبت را بپذیریم و نیز روایت سوم را نیز به عنوان شاهد جمع قبول نکنیم و قائل به تعارض این روایات شویم در اینجا باید به مرجحات اخبار علاجیه رجوع شود و اولین اینها، مطابقت کتاب است و لهذا روایت کفایت ده رضعه را مقدم می داریم، زیرا با عموم کتاب «وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتِی أَرْضَعْنَکُمْ» و نیز عموم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب(1) ، موافق می باشد.

تقریب چهارم: کلام علامه حلی رحمه الله: ایشان می فرمایند؛ حال که بین اخبار تعارض شد روایت کفایت ده رضعه، مقدم است زیرا موافق احتیاط است چون که موافق احتیاط در مورد دختری که ده رضعه شیر خورده این است که با پسر این مرضعه،