کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 112

صفحه 112

یعنی لسانش با توجه به منطوق و مفهوم، تفصیل بین رضعات متوالی و غیر متوالی است، اخذ شود. و روایت زیاد بن سوقه را به دلیل اینکه عمّار ساباطی در سندش واقع شده، اصلاً معتبر ندانیم کما اینکه این نظر بعضی از اصولیین است و یا اینکه در مقام معارضه با روایات صحیحه، از حجّیت ساقط شود زیرا مقتضای «خذ بأعدلهما» این است که روایات صحیحه بر روایات موثقه مقدم شوند و بعلاوه ممکن است بگوییم عنوان «اصدقهما» شامل آن روایات صحیحه می شود چرا که عمّار ساباطی کثیر السهو است و احتمال دستکاریهایی(1) در نقل را به هنگام درج در کتابهایشان می دهیم.

ج) راه دیگر برای تقریب قول به کفایت ده رضعه رجوع به مرجحات باب تعارض می باشد

که عامّ کتابی است و نیز موافقت با احتیاط(2) که هر دو مطابق روایت کفایت ده رضعه می باشد. و اگر فرضاً اخبار علاجیه هم نبود می گفتیم بعد از تعارض، تساقط می کنند و رجوع به عام کتابی یا عامّ حدیثی می نمودیم، همچنان که اگر دلیل عامّی داشتیم که «اکرم العلماء» ولی در خصوص زید عالم دو دلیل معارض وارد شود، اکرم زیداً، و لا تکرم زیداً بعد از تساقط این دو دلیل خاصّ، مرجع، عموم اکرم العلماء است. و در اینجا هم - همچنان که علامه در مختلف فرموده - عموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، مرجع بعد از تساقط دو دلیل متعارض است.

د) بنابراین فرض که روایت عبید بن زراره را جزء ادلّه عشره ندانیم که ما نمی دانیم

ولی می توانیم بگوییم روایات مفصّله که بین رضعات متوالی و متفرق تفصیل داده اند با روایات نافیه که عشره را نفی می کنند تعارض می کنند. البته جمع

1- (1) - عمّار ساباطی از هشام بن سالم روایت را نقل می کند و احتمال دخل و تصرف در رُوات متأخر موجود است. استاد
2- (2) - دلیل ترجیح به مطابقت با احتیاط، بعضی از روایات اخبار علاجیه است که احتیاط را مرجّح دانسته و یا به اعتبار اینکه هرگاه در یک شیء، حلال و حرام جمع شود و مشتبه گردد، همیشه حرام بر حلال غلبه دارد و اینجا نیز جنبه حرمت را که قول به ده رضعه است، باید ترجیح داد و این استدلالی بود که علاّمه حلّی مطرح کرده بود.