نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 119

جاری نیست، بلکه هر دو تساقط می کنند، مثل اینکه عامّی داریم، اکرم العلماء و دو خاصّ متعارض داریم، اکرم زیداً و لا تکرم زیداً - که لا تکرم زیداً واسطه معارضه، نمی تواند عام را تخصیص بزند - در اینجا بعد التساقط، رجوع به عموم اکرم العلماء می کنیم پس این عامّ مرجع بعد التساقط شد نه مرجح احد المتعارضین. آیا در باب رضاع عامّ یا مطلقی داریم؟

مرحوم حاج شیخ عبد لکریم حائری (رحمه الله) در کتاب نکاحشان، تصریح دارند که هیچ گونه عامّ یا مطلقی در باب محرمیّت رضاع نداریم، خلافاً للسید الخوئی (رحمه الله)، ولی مرحوم آقای خوئی قائلند که از دو روایت، اطلاق استفاده می شود، ولی از آیه قرآن «وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتِی أَرْضَعْنَکُمْ یا أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ» اطلاقی استفاده نمی شود زیرا در مقام بیان شرایط محرمیّت رضاع نیست کما اینکه از حدیث مشهور «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» نیز اطلاقی استفاده نمی شود، چرا این هم در مقام بیان جمیع شرایط رضاع محرِّم نیست، بلکه می خواهد بگوید رضاعی که محرِّم است چه طوایفی را حرام می کند، به خلاف بسیاری از سابقین مثل علاّمه حلّی (رحمه الله) که قائل به اطلاق آیه و حدیث بودند.

ثمره وجود اطلاق در مقام:

اشاره

هرگاه در باب محرمیّت رضاع، مطلقی داشته باشیم که هر رضاعی با هر شرایطی که تحقق پیدا کند، ناشر حرمت است، تا مادامی که تخصیصی یا تقییدی ثابت نشده می توان به این اطلاق اخذ کرد، مثلاً در مورد رضاع کمتر از ده مرتبه، مسلماً این اطلاق تقیید خورده، چرا که روایات متعدّدی داریم که کمتر از ده مرتبه، ناشر حرمت نیست، ولی در مورد خود «ده مرتبه» آیا ناشر حرمت است یا خیر؟ در اینجا هرگاه شک داشته باشیم که آیا در ده مرتبه هم تخصیص خورده یا خیر، می توان به این مطلقات رجوع کرد و حکم به محرمیّت نمود. حال مرحوم آقای خوئی قائلند که مقتضای دو روایت - که ذکر می شود - نشر حرمت است از مطلق رضاع و لو یک مرتبه