نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 120

و حتی کمتر از یک رضعه نیز همین طور(1) ، و به مقدار که تخصیص ثابت باشد قائل می شویم، مثل اینکه اجماع قائم است که کمتر از ده رضعه، محرِّم نیست. و در مورد شک، به مطلق اخذ می کنیم.

روایت اول روایت برید عجلی

(2) ، از امام باقر (علیه السلام): «قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول رسول الله (صلی الله علیه و آله) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب فسِّر لی ذلک فقال: کل امرأه ارضعت من لبن فحلها ولد امرأه اخری من جاریه او غلام فذلک الرضاع الذی قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) و کل امرأه ارضعت من لبن فحلین کانا لَها واحداً بعد واحد من جاریه او غلام فان ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و انمّا هو نسب ناحیه الصّهر رضاع و لا یحرِّم شیئاً و لیس هو سبب رضاع من ناحیه لبن الفحوله فیحرم». این روایت شریفه - به خلاف آنچه آقای خوئی قائلند که مطلق است - اطلاقی ندارد، بلکه در جهت تفسیر آیه شریفه ای است که می فرماید: «وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً» ؛ که حضرت می فرمایند نسب توسط پدر تنظیم می شود و صهر، توسط مادر که بعد از این مسائل از حضرت راجع به تفسیر همین مطلب سؤال می کند و آقا می فرماید: اگر زنی از شیر دو شوهر، شیر بدهد، این شیر ناشر حرمت نیست چرا که نسب به وسیله پدر تشکیل می شود و در اینجا فحل دو تا است، پس در رضاع نیز وحدت فحل شرط است، همچون نسب که وحدت پدر شرط است. کما اینکه اگر مادر مرضعه دو تا شد و پدر واحد شد و هر کدام به قدر رضعات محرّمه شیر دادند، این دو مرتضع با هم برادر رضاعی می شوند. پس این روایت در جهت توضیح این نکته است و اصلاً در مقام بیان تعداد رضعات محرِّم