نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 121

نیست تا اطلاق گیری شود. در اول روایت چنین است:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ و جلّ وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً فالنسب یا أخا بنی عجل ما کان بسبب الرجال و الصهر ما کان بسبب النساء قال فقلت له أ رأیت قول رسول الله (صلی الله علیه و آله)... الی آخر الحدیث که قبلاً نقل شد.

روایت دوم روایت عبد الله بن سنان است:

«قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن لبن الفحل قال هو ما ارضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأه اخری فهو حرام(1)». همچنان که معلوم است این روایت هم در صدد بیان عدد محرِّم نیست و یا اینکه مرتضع دو سال باشد یا بعد از دو سال یا غیر اینها از شرایط رضاع. و به عباره اخری در صدد این است که بگوید چه چیزهایی حرام می شود و نه اینکه چه رضاعی محرِّم است، به همان بیانی که خود آقای خوئی در مورد روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» می فرماید. پس به نظر می رسد حق با مرحوم حاج شیخ عبد لکریم حائری باشد که عموم یا اطلاق لفظی در این مسئله نداریم.

آیا اطلاق مقامی مرجح عند التعارض می باشد؟

قبلاً گفته ایم که اکثریت قریب به اتفاق آیات احکام قرآن، در مقام بیان تفاصیل نیست و لهذا اطلاق گیری هم نمی شود. بلکه همچون موعظه اهل منبر است که هرگاه در مقام وعظ، می گویند ربا حرام است، در صدد بیان جزئیات و شرایط و مستثنیات ربای حرام نیستند، بلکه به نحو کلی و مجمل، می خواهند از ربا تحذیر دهند. ولی همین آیاتی که اطلاق لفظی ندارند، در خیلی جاها اطلاق مقامی دارند، بدین معنی که هر چند در مقام القاء لفظ و کلام، نظری به قیود و تفاصیل نیست، ولی اگر تا زمان عمل به این احکام، همچنان مولا، قید یا تفصیلی ذکر نکردند، می توان از سکوت او در بیان و ابلاغ قید، نتیجه گرفت که پس این حکم القاء شده مجمل در مقام لفظ خود، دارای اطلاق است و این را اطلاق مقامی می گویند. مثلاً اگر مولا