نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 139

است پس در اینجا اصاله عدم زیاده جاری نمی شود اگر چه در دیگر جاها، جاری شود. پس ما چند بحث را باید تنقیح کنیم

الف) آیا واقعاً در دوران بین زیاده و نقیصه، اصاله عدم زیاده جاری است چرا که احتمال سهو و سقط و نقیصه بسیار سهل تر و بیشتر از احتمال سهو در زیاده است، پس در تعارض اصاله عدم نقیصۀ در نقل با اصاله عدم زیاده، دومی مقدم است و نتیجه اینکه به نقلی که دارای زیاده است اخذ می شود؟

ب) بحث دوم اینکه آیا واقعاً نقل صدوق مقدم بر نقل شیخ است؟

ج) بحث سوم کبرای بحث دوم است که علی فرض تقدّم نقل صدوق و ترجیح آن، آیا این موجب تعیین اخذ به نقل صدوق می شود؟

اما بحث اول: به نظر ما این قاعدۀ اخذ به نقل دارای زیاده به نحو کلّی درست نیست بلکه در بسیاری جاها ما نقل با نقیصه را می پذیریم و اصاله عدم زیاده، یک اصل کلی و همه جایی نیست زیرا گاهی منشأ نقیصه تقطیع حدیث است مثل حدیث مشهور أربعمائه که هر قسمتش را جداگانه نقل می کنند به خاطر تناسب با موضوعِ مورد بحث. - و البته در بعضی جاها هم همگی حدیث را یکجا نقل می کنند مثل خصال صدوق که تمام حدیث را ذیل عنوان أربعمائه نقل می کنند و البته چنین تقطیع هایی که گفتیم رایج است، در جاهایی است که مضرّ به فهم حدیث نیست ولی تقطیعی که مضرّ به معنای حدیث است اینها، عمدی نیست بلکه سهواً رُخ می دهد و در همین جا، اگر دو نقل باشد که یکی زیاده دارد و دیگری ندارد، نمی توان به طور کلی گفت که احتمال وقوع نقیصه بیشتر از احتمال وقوع زیاده است، پس اصاله عدم زیاده محکَّم است، چرا که آشنایان به تصحیفاتِ کتب و فنّ مقابله می دانند که در کتب ما که سابقاً خطی بوده اند و صنعت چاپ نبوده، بسیاری از موارد، مطالب مندرج در حاشیه را - حالا یا توضیحی بوده و یا قطعه ای که مربوط به جایی بوده و سهو شده - ناسخ بعدی در متن می آورده و گمان می کرده که مربوط