نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 142

اسقاط کرده است چرا که مبنای صدوق وعدۀ دیگری از محدّثین این بوده که روایاتی را نقل کنند که بدان فتوی می دهند - و به تعبیر مرحوم آقای بروجردی رحمه الله فتوا و روایت در کلام محدّثین یکی بوده و فتوایشان متن روایت است کما اینکه روایتی را نقل می کرده اند که بدان فتوی می داده اند [نقل به معنی شده از مرحوم بروجردی] و صدوق چون که قائل به کفایت ده رضعه نبوده لهذا این فقرۀ روایات را هم نقل نکرده و البته به نظر ایشان این مقدار از کلام امام علیه السلام نبوده بلکه زیادی نُسّاخ بوده مثلاً و یا حاشیه ای بوده که داخل متن شده. (یک نمونه برای این روش محدّثین این است که ابن الولید که روایات استادش صفّار را نقل می کند ولی بصائر الدرجات را نقل نمی کند، زیرا بعضی از روایاتش را با توجه به اصول فکری خود اشکال داشته و نمی خواسته به آنها فتوا دهد.)

ولی این فرمایش مرحوم مجلسی درست نیست زیرا که نکته استدلال ایشان این بود که دو نقل از یک واقعه است، بدلیل اینکه صدوق و شیخ هر دو از کتاب ابن محبوب اخذ کرده اند ولی صدوق به خاطر تنافی این زیادی با فتوایش آن را نقل نکرده، در حالی که اصلاً سند صدوق در فقیه به کتاب ابن محبوب نمی رسد بلکه از راه احمد بن هلال به محمد بن سنان می رسد، پس کاملاً دو طریق است و هیچ وجهی ندارد صدوق از طریق معتبری که کتاب ابن محبوب دارد عدول کند و این طریق را اخذ کند که در او احمد بن هلال است. خلاصه اینکه با وجود این دو احتمال - مخصوصاً احتمال اول که ما دادیم - نمی توان زیاده را در نقل شیخ اثبات کرد.

قول آقای خویی مبنی بر تعدّد واقعه:

اشاره

ایشان می فرماید کلاً دو واقعه است زیرا از دو امام نقل می شود صدوق از ابی عبد الله علیه السلام و شیخ از أبی جعفر علیه السلام مضاف به اختلاف رواتِ حدیث تا حریز کما اینکه متن ها هم، با هم اختلاف دارند در نقل صدوق ضابطِ رضاع محرّم مجبور بودن