نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 147

الانصاری (رحمه الله) آنجا یکی از مرجحات را (کون الراوی) اصدق و اعدل، می داند، چرا که خطایش کمتر و به واقع نزدیک تر است، پس نقل صدوق مقدم می شود. ولی اگر این روایت را نپذیریم کما اینکه آقای خویی سند مقبوله را قبول ندارند، آیا می توان قائل به تقدیم نقل اضبط بر غیر اضبط شد؟ در اینجا باز بین مرحوم شیخ و آقای خویی اختلاف است، زیرا شیخ تعدّی از مرجحات منصوصه را قبول دارند و لهذا هر گونه چیزی که اقربیّت الی الواقع ایجاد کند، مرجّح روایت است مثل اینکه روایتی با لفظ امام (علیه السلام) نقل می کند. و دیگری نقل به معنی می کند - و معلوم است که نقل به لفظ، اقرب الی الواقع است از نقل به معنی - و یا روایتی با وسائط کمتر نقل شده و دیگری با وسائط بیشتر که احتمال خطا در روایت اول کمتر است. ولی مرحوم آقای خویی این تعدّی از مرجحات منصوصه را قبول ندارند، پس علی المبنی در اینجا باید بفرمایید که اگر نقل صدوق نسبت به شیخ در فرض خبر واحد و طریق واحد هم بود، باز ما خبر صدوق را مقدم نمی داشتیم بلکه تعارضا و تساقطا، در حالی که در اینجا - بحث رضاع - ایشان قائل به تقدیم بنابراین فرض شده اند و این خلاف مبنای خودشان است در اصول.

دلیل سابق استاد بر تعدّی از مرجحات منصوصه:

ما سابقاً برای این تعدّی استدلالی ذکر می کردیم که بعداً دو اشکال به آن وارد نمودیم ولی حال اصل استدلال:

هرگاه عامّی داشته باشیم و دو فرد دارد که می دانیم حکم عامّ برای هر دو نیست و از طرف دیگر هم می دانیم که یکی از اینها بالخصوص اگر از تحت عامّ خارج شود، دیگری هم خارج می شود دون العکس. مثلاً اکرم العلماء داریم و زید و عمرو هم دو عالمند ولی یکی از این دو، وجوب اکرام ندارد، ولی آن شخص اگر زید باشد، عمرو هم از تحت عامّ خارج است به خلاف آنکه آن شخص عمرو باشد که در آن صورت زید خارج نیست، پس علی ایّ حال، علم تفصیلی داریم که عمرو از تحت عامّ