نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 148

خارج است و عامّ نسبت به او تخصیص خورده ولی نسبت به زید شک داریم و در اینجا می توانیم به اصاله العموم اخذ کنیم و حکم به لزوم اکرام زید بنماییم (و در واقع علم اجمالی ما به خروج یا زید و یا عمرو از تحت عامّ، تبدیلی به علم تفصیلی به خروج عمرو و شک در خروج زید، شد که در مورد شک به عموم عامّ اخذ می کنیم). و در ما نحن فیه نیز هرگاه دو خبر داشته باشیم که یکی بر دیگری مزیّتی دارد که به لحاظ تعارض نمی دانیم که ادلّه حجیّت خبر شامل هر دو نمی شود، در اینجا علم اجمالی به عدم حجیّت یکی از اینها، تبدیل به علم تفصیلی به عدم شمول «صدّق العادل» نسبت به خبر مرجوح می گردد و نسبت به خبر راجح شک داریم که آیا «صدّق العادل» شاملش می شود یا خیر؟ به اصاله العموم حکم می کنیم که صدّق العادل شامل خبر راجح ذی المزیّه می شود و به عباره اخری، چهار احتمال در اینجا بدواً وجود دارد. الف) صدق العادل شامل هر دو خبر شود

ب) فقط شامل خبر مرجوح شود ج) شامل هیچ کدام نشود د) فقط شامل خبر راجح شود. دو احتمال اول که قطعاً منتفی است و از دو احتمال اخیر نیز، احتمال دوم درست است، تمسکاً باصاله العموم، با توجه به انحلال علم اجمالی. پس در نتیجه هرگاه دو خبر با هم متعارض باشند و دارای مرجحات منصوصه هم نباشند ولی یکی بر دیگری مزیّتی داشته باشد. به این بیان، همان خبر راجح لزوم اخذ پیدا می کند.

ایراد استاد مد ظلّه به بیان خود:

اشاره

ولی در زمان های بعد این بیان به نظر ما مخدوش آمد، زیرا این بیان اگر چه مقتضای صناعت است ولی خلاف وجدان و فطریّات است، زیرا اطلاق ادلّه حجیت خبر واحد، شامل حالت تعارض دو خبر نمی شود که بخواهیم با علم به خروج یکی از آنها از تحت این عامّ، در مورد دیگر که مشکوک است به آن عامّ اخذ کنیم بلکه از این موارد منصرف است و شاهد این مطلب، سؤالاتی است که از