نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 155

متعارف است. هذا اولاً

و ثانیاً: ملاحظۀ نسبت اعم و اخص بین دو روایت در صورتی صحیح است که روایت أخص تنها جنبۀ اثباتی قضیه را متعرض باشد و بگوید: 10 رضعۀ سیر کننده نشر حرمت می کند و روایت دیگر بگوید: 15 رضعه نشر حرمت می کند در این صورت جمع بین این دو دلیل مثلاً به این است که یا ده رضعه سیر کننده باشد و یا پانزده رضعه ای که سیرکننده نباشد. در حالی که مفاد روایت فضیل فقط عقد اثباتی نیست بلکه عقد اثباتی و سلبی هر دو را ناظر است(1) و می گوید: معتبر است که ده رضعۀ کامل باشد و اگر رضعه کامل نشد، موجب نشر حرمت نیست و لو پانزده رضعه باشد پس پانزده رضعه به حسب روایت فضیل نه تمام الموضوع است نه جزء الموضوع و أصلاً پانزده رضعه هیچ نقشی ندارد. بنابراین، جمع مرحوم نراقی تخصیص عام نیست، زیرا در موارد تخصیص، عنوان عام جزء الموضوع می شود مثلاً اگر عام اکرم العلماء باشد و خاص لا تکرم الفساق من العلماء باشد و خاص را مخصِّص عام قرار دادیم، نتیجه این می شود که عالم تمام الموضوع نیست بلکه جزء الموضوع است و جزء دیگر عادل بودن یا فاسق نبودن است. اما اگر علم را اصلاً از موضوعیت بیندازیم و هیچ نقشی برای آن قائل نباشیم، این تخصیص عام و جمع عرفی بین عام و خاص نخواهد بود در مقام، روایت فضیل گوید: 10 رضعۀ کامله معتبر است و اگر ده رضعۀ کامل نباشد 15 رضعه و مانند آن کفایت نمی کند و 15 رضعه هیچ نقشی ندارد، پس بین این دو روایت معاملۀ عام و خاص نمی توان کرد.

کلام شیخ انصاری رحمه الله و اعتراض محقق خویی رحمه الله بر ایشان

اشاره

مرحوم شیخ در مقام، بحثی دارد که مرحوم آقای خویی در دو قسمت بر کلام شیخ اعتراض دارند و نسبت به یک قسمت کلام شیخ استغراب می کنند و نسبت به قسمت دیگر بدون استغراب اعتراض دارند در حالی که اگر مراد شیخ مطلبی باشد