نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 159

دارد و معارضش موثقۀ زیاد بن سوقه است و ترجیح هم ندارد تا أخذ به صاحب ترجیح کنیم بلکه بعد از معارضه و سقوط باید سراغ عامّ فوق برویم.

ممکن است کسی بگوید: مفهوم روایات دالّ بر نشر حرمت با لعشر المتوالی با منطوق روایت زیاد بن سوقه الداله علی عدم نشر الحرمه بالعشر المتوالی تعارض و تساقط می کنند زیرا مفهوم هم، حکم منطوق را دارد پس تعارض این دو، مثل تعارض دو منطوق است. و بعد از تعارض و تساقط، ما به عموماتی که دالّ بر نشر حرمت به مطلق رضاع هستند تمسک می کنیم و مقتضای این عموم این است که عشر و کمتر از عشر موجب نشر حرمت است مطلقاً، یعنی چه متوالی باشند و چه متوالی نباشند غایه الأمر نشر حرمت به کمتر از عشر را با اجماع و ادله خارج می کنیم و دلیلی بر خروج عشر نداریم از این رو به آن أخذ می کنیم.

مرحوم شیخ می فرماید: این تقریب تمام نیست زیرا این عموم(1) یا اطلاق یقیناً تخصیص خورده است. و مخصِّص آن مثل صحیحۀ علی بن رئاب است که دلالت می کند عشر و کمتر از آن نشر حرمت نمی کند مطلقاً [چه توالی باشد و چه نباشد] بنابراین، با سقوط متعارضین مستقیماً نمی توان سراغ عام کتابی و مانند آن که دلالت بر نشر حرمت به مطلق رضاع می کند رفت بلکه باید عام را با مخصِّص در نظر گرفته و سراغ عامّ مخصَّص رفت و عامّ مخصّص دلالت می کند که عشر و لو متوالی باشد موجب نشر حرمت نیست. و چون دلیلی بر نشر به أزید از عشر و اقل از 15 رضعه نداریم باید به مفاد موثقۀ زیاد بن سوقه که نشر حرمت را به 15 رضعه متوالی می داند، عمل کنیم. بله اگر کسی بگوید خبر واحد صلاحیت تخصیص عموم کتابی را ندارد می تواند مثل صحیحۀ ابن رئاب را مخصّص کتاب قرار ندهد لکن ما خبر واحد معتبر را مخصّص کتاب قرار می دهیم پس به مفاد این مخصص عمل می کنیم.

این کلام شیخ است.(2)