نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 161

دو خاص است و پس از تعارض و تساقط سراغ عام فوق می رویم و سراغ عام بالاتر از عامّ فوق نمی رویم مثلاً اگر اکرم العلماء وارد شد و خاصّی نسبت به آن مانند لا تکرم الفساق من العلماء وارد شد که به طور طبیعی مخصّص آن عام است و سپس نسبت به این خاص دو دلیل أخص که معارض بودند وارد شد مثل اکرم زیداً الفاسق و لا تکرم زیداً الفاسق با تعارض و تساقط این دو دلیل أخصّ ما سراغ عام فوق این دو که همان لا تکرم الفساق من العلماء باشد می رویم و نسبت به زید فاسق آن را مرجع قرار می دهیم و سراغ عامّ بالاتر از آن که اکرم العلماء باشد نمی رویم زیرا تعارض نصین مثل فقدان نصّ است و با فقدان نصّ سراغ عام فوق می رویم نه اینکه سراغ عام بالاتر از عامّ فوق برویم و هیچ یک از فقهاء اینگونه عمل نمی کنند که اکرم زیداً الفاسق و لا تکرم زیداً الفاسق و لا تکرم الفسّاق من العلماء را در عرض هم طرف معارضه قرار دهد و بعد از تعارض و تساقط همه به اکرم العلماء رجوع کند و حکم به وجوب اکرام زید فاسق کند بلکه مرجع در زید فاسق همان لا تکرم الفساق من العلماء می باشد که دلالت بر حرمت اکرام زید فاسق دارد و عامّ فوق نسبت به اکرم زیداً الفاسق و لا تکرم زیداً الفاسق است. بنابراین در مقام، فرمایش شیخ این است که ما چهار دلیل داریم یک دلیل عامّ داریم که مطلق رضاع محرِّم است و آن عامّ کتابی است و یک دلیل داریم که رضاع به عشر و کمتر از عشر محرِّم نیست زیرا اگر رضاع عشر محرّم نباشد به طریق اولی کمترش محرِّم نیست و این دلیل دوم مخصص آن عامّ است و سپس دو دلیل أخص و متعارض داریم که یکی دلالت می کند که رضاع عشر متوالی نشر حرمت می کند و دیگر می گوید نشر حرمت نمی کند و این دو از آن خاص که مخصّص کتاب است أخصّ است این دو اخص تعارض و تساقط می کنند به آن دلیل که گوید عشر و لو متوالی باشد محرّم است رجوع می کنیم که عامّ فوق نسبت به این دو اخص است هر چند خودش نسبت به آن عامّ کتابی خاص است. پس ایراد مرحوم آقای خویی به شیخ وارد نیست.