نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 162

مرجع در متعارضین تساقط است یا تخییر؟

لکن یک سؤال باقی می ماند که چرا شیخ در تعارض دو دلیل أخص چرا مرجع را تساقط قرار داده است و سراغ تخییر نرفته است؟ توضیح اینکه در تعارض دلیلین متعارضین در فرض عدم ترجیح مقتضای قاعدۀ اولیه تساقط است اما در خصوص خبرین متعارضین متکافئین روایات دالّ بر تخییر داریم که مرحوم شیخ خود ادلۀ تخییر را در خصوص تعارض روایات قبول دارد و از نظر کبروی قائل است که در خبرین متعارضین متکافئین باید قاعدۀ ثانویّۀ مستفاد از روایات که همان تخییر است رجوع کرد، لکن در مقام، شیخ سراغ این قاعدۀ ثانویه نرفته است. با آنکه طبق مبنایش چون فرض، صورت تکافؤ است باید تخییر قائل شد و ممکن است کسی دلیل نفی که مطابق با عام فوق است را اختیار کند و بگوید نشر حرمت نمی کند و ممکن است دلیل اثبات را که مخصِّص آن عام فوق است را اختیار کند و بگوید نشر حرمت می کند. بنابراین، سؤال این است که شیخ در تعارض خبرین متکافئین مفصل بحث کرده و بنا بر سببیّت، مقتضای قاعده را تخییر دانسته و بنا بر طریقیت مقتضای قاعدۀ اولیه را تساقط و مقتضای قاعدۀ ثانویه مستفاد از روایات را تخییر دانسته است (البته مرحوم آقای خویی روایات تخییر را تمام نمی داند و در سند یا دلالت آنها خدشه کرده است.) پس چرا شیخ در مقام، طبق آن قاعده عمل کرده است؟ این بحث را در جلسۀ بعد ان شاء اللّه تعالی دنبال می کنیم.

«* و السلام *»