نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 164

صورت مطلق و بدون شرایط بیان کند، ما منکر شدیم.

ولی نکته ای که قابل ذکر است این است که مختار شیخ (رحمه الله) در تعارض بین روایات در صورت تکافؤ و فقد مرجحات، تخییر است، پس چرا در اینجا به تخییر قایل نشده و به تساقط و رجوع به عام فوق قایل شده است؟

البته می توان اختیار شیخ (رحمه الله) را بنا بر یک مبنا قابل تصحیح دانست به این تقریب که موافقت کتاب را به گونه ای خاص تفسیر کرده، بگوییم منظور از موافقت کتاب، موافقت با قواعد ثابت شده از جانب خداوند است (ما کتب الله علی العباد) و لو این قواعد به وسیله سنت ثابت شده باشد (چنانچه مختار مرحوم خوئی نیز چنین است) و چون نفی ناشریت حرمت به وسیله عشر رضعه و مادون آن از امور ثابت شده به وسیله سنت است، لذا بعد از تعارض بین دو دسته روایات سابق، آن دسته که عدم نشر حرمت را بیان می کرد به خاطر ترجیح به موافقت با کتاب مقدم می شود. لکن این نیز از باب ترجیح است نه رجوع به عام فوق پس از تساقط.

تذکر یک نکته در کلام شهید ثانی

اشاره

مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است: دلیل بر نشر حرمت به وسیله 15 رضعه روایت زیاد ابن سوقه و اخبار دیگر است. سپس فرموده: این ادله یا ضعیف السند است و یا قریب من الضعف(1) ؛ ایشان دلیل ضعیف بودن را توضیح نداده که کدام است، ولی در حاشیه ای که از ایشان است قریب من الضعیف را 2 موثقه قرار می دهد.

و چون روایات دال بر نشر حرمت به وسیله 15 رضعه تنها روایت زیاد ابن سوقه و مرسله مقنع است، احتمالاً منظور ایشان از آن دو موثقه روایت عبد الله بن بکیر و روایت عبید بن زراره می باشد که دلالت بر عدم نشر حرمت به وسیله ده رضعه می کند.