نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 167

وصف هیچ دخلی در حکم نداشته باشد را نمی توان ثابت کرد، نه اینکه دلالت بر انتفاء عند الانتفاء بکند (و این مطلب اختصاصی به مفهوم شرط ندارد و در مفهوم وصف و... هم می توان گفت).

حال در این روایات هم می توان به مفهوم فی الجمله قایل شد، بدین صورت که توالی ده رضعه ای که در ضمن 1 شبانه روز حاصل می شود منظور بوده است؛ ولی اگر فقط ده رضعه متوالی بود و طی 1 شبانه روز کامل نبود باز نشر حرمت نمی کند.

پس منافاتی با روایت 15 رضعه ندارد.

تساقط یا ترجیح؟

اگر نتوانستیم بین این روایات جمع برقرار نمائیم و به تخییر هم قایل نشدیم (در مراجعه به ادله تخییر روشن می شود که قول به تخییر محکم نیست). باید به تساقط قایل شویم و رجوع نماییم به ادله ای که صریحاً می گفت با 10 رضعه نشر حرمت ثابت نیست؛ زیرا نوبت به ترجیح نمی رسد چون ترجیح به موافقت کتاب در بین نیست زیرا آیه شریفه رضاع در مقام بیان نیست و اما ترجیح سندی هم در بین نیست، زیرا هر دو دسته موثقه هستند و اما ترجیح به مخالفت با عامه هم وجود ندارد به خاطر مخالفت هر دو دسته با عامه همچنان که در مستند مرحوم نراقی آمده است.

مرحوم خوئی در صحیحه ابن زراره بیانی دارد(1) که اینکه حضرت جواب سؤال را نداده اند، گاهی به علت آن است که حضرت مطلب را (حرمت به وسیله 10 رضعه) قبول نداشته اند و گاهی به خاطر آن است که مطلب را قبول داشته اند ولی در بیان آن محذور داشته اند و در این روایت هم احتمال دوم می رود، پس نمی توان گفت حضرت، حرمت نشر به وسیله 10 رضعه را قبول نداشته اند.

نتیجه می گیریم که مقتضای جمع بین ادله و همچنین قواعد نشر حرمت به