نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 181

قرار داده است بنابراین منافاتی ندارد که شارع نشر حرمت با ده رضعه را نفی کرده باشد و از طرفی رضاع یوم و لیله را عند الشک اماره قرار داده باشد.

وجه دوم که ما هم قبلاً همین را گفتیم و مقتضای ظاهر روایتهای متعدد می باشد این است که موضوع حکم واقعی همان رضاع پانزده رضعه یا یک شبانه روز است و اما مسئله انبات لحم و اشتداد عظم به عنوان حکمت حکم مطرح شده نه علّت حکم یعنی شارع ملاحظه کرده که آن حدّی که باعث نشر حرمت می شود معمولاً در پانزده رضعه هست و یک شبانه روز هم معمولاً مشتمل بر پانزده رضعه می شود لذا موضوع حکم واقعی را همین دو قرار داده و انبات لحم را حکمت آن دانسته که به طور متعارف با این دو حاصل می شود ولی با این بیان، دیگر حکم دائر مدار انبات لحم نخواهد بود. البته مواردی هم که مراتب بالای انبات لحم حاصل شده مثلاً چند ماه شیر داده که دیگر هیچ شکی برای عرف باقی نمی ماند، لذا گفتیم و لو ادلّه در مقام بیان حکمت است. اما حکم مسئله یعنی محرّم بودن رضاع حتی اگر برخی شرایط مثل توالی رضعات مراعات نشده باشد استفاده می شود.

یکی دیگر از روایاتی که با روایت زیاد بن سوقه یک نحوه تنافی دارد صحیحۀ محمد بن مسلم عن ابی جعفر أو ابی عبد الله علیه السلام است «قال: اذا رضع الغلام من نساءٍ شتّی فکان ذلک عدّه او نبت لحمه و دمه علیه حرم علیه بناتهنّ کلّهن»(1)

این روایت می خواهد بگوید اگر مردی زنهای متعدد دارد و طفلی از این زنها شیر بخورد و آن زنها به دخترهایی شیر بدهند اگر رضاع به مقدار معتبر بوده باشد بین آن طفل و همۀ آن دخترها نشر حرمت می شود هر چند اشتراک در مادر رضاعی نداشته باشند بلکه همین که صاحب لبن یعنی مرد یک نفر باشد برای نشر حرمت کافی است. آنچه به این بحث مربوط می شود این است که این روایت در مقام بیان معیار رضاع فقط به اثر و عدد اشاره کرده و هیچ اسمی از زمان نبرده است، لذا یک نحوه تنافی بین آن و روایت زیاد بن سوقه پیدا می شود.