نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 193

روایاتی علاوه بر این که خلاف روش فقهی فقهاء است با روش خود صاحب مدارک نیز متناقض است. صاحب حدائق در توضیح تناقض می گویند: خود شما فتوا به طهارت حدید می دهید و همچنین فتوا می دهید که زن اگر محتلم شد غسل بر او واجب است با این که روایت معتبر دال بر نجاست حدید و روایت معتبر دال بر این که زن محتلم نمی شود وجود دارد و شما این روایات را به خاطر این که خلاف اجماع است کنار می گذارید.

ایراد دوم: اگر این روایات ذاتاً هم قابل اعتماد باشد خلاف مشهور است و در تعارض بین مشهور و غیر مشهور ما باید به روایت زیاد بن سوقه که مطابق شهرت فتوایی است عمل کنیم و دلیل مرجحیت شهرت علاوه بر روایات تعارض بناء عقلاء است. ایشان از محقق حلّی نقل می کند: که آراء و فتاوای ارباب مذاهب را از اشتهار بین پیروان آنها می توان فهمید، از اشتهار بین حنفیه فهمیده می شود که فتوای ابو حنیفه چیست و این مطلب محقق را می پذیرند، ان قلت: این روایات خلاف اجماع نیست چون صدوق در فقیه مطابق آن فتوا داده است. قلت: معلوم نیست که صدوق مطابق این فتوا داده باشد و وارد کردن در فقیه نشانه فتوای صدوق نیست و ایشان هر چند در مقدمه فقیه گفته اند که در این کتاب روایاتی را وارد می کنم که مطابق آن فتوی می دهم لیکن با تفحص در فقیه به دست می آید که موارد زیادی است که به این وعده عمل نکرده اند بلکه عده ای گفته اند صدوق در نگارش کتاب از آن وعده عدول کرده و عملاً روایت را نقل می کند هر چند به مفاد آن فتوا ندهد.

صاحب حدائق سپس می فرماید: بلکه در خصوص مسئله ما شاهد داریم که ایشان نمی خواهند مطابق این روایات فتوا بدهند، چون هم روایت سنه را نقل کرده اند و هم روایات سنتین را، و به مفاد دو روایت متناقض که نمی توان فتوا داد.

بررسی کلام صاحب حدائق (آیا روایات سنه و سنتین خلاف اجماع است؟)

در فرمایش ایشان مناقشات متعدد هست.