نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 204

می رسد، و به عبارت دیگر در محل کلام اجماع مرکبی که وجود دارد از همان قسمی است که برگشت آن به اجماع بسیط است یعنی هر کدام از مجمعین قول یک سال یا دو سال را به تبع قول خود نفی نمی کند بلکه این قول را به طور مستقل و مطابقه نفی می نماید. می ماند فتوای ابن جنید که وی مطلق رضاع را موجب نشر حرمت می داند که آن هم با توجه به اینکه ابن جنید از اخبار امامیه کمتر اطلاع داشته است قابل توجیه است. اما شیخ صدوق (رحمه الله) و اینکه ایشان از میان روایات تنها روایات یک سال یا دو سال را ذکر نموده است، این هم بسیار مستبعد است که ایشان تمامی روایات دیگر را کنار گذاشته باشد و تنها این دو روایت را معتبر بداند بلکه شاید صدوق (علیه الرحمه) نیز توجیهی که برای این دو روایت داشته است همانی است که قبلاً درباره «حولین» و «سنه» بیان نمودیم. خلاصه اینکه نمی توان به طور قطع مدعی شد که صدوق (رحمه الله) مخالف در مسئله می باشد.

و به بیان دیگر، از وجود کثرت روایات صحاح و غیر صحاح که در مسئله وجود دارد فقیه مطمئن می شود که حد اقل بعضی از آنها از امام (علیه السلام) صادر شده است و نمی توان همه آنها را ردّ کرد، لذا بر فرض که روایتی نیز بر خلاف آنها باشد و نتوان آن را توجیه کرد باید آن طرح شود زیرا وقتی امام (علیه السلام) در مقبوله عمر بن حنظله حکم به اخذ به اصح و اوثق و اصدق و به خاطر نزدیک تر بودن اینها به واقع می نمایند با اینکه قطعی نسبت به آن وجود ندارد در جایی که انسان قطع دارد که روایتی از امام (علیه السلام) صادر شده است به طور اولی باید اخذ به آن نمود.

حاصل اینکه، همان طوری که گفته شد شهرت بسیار قوی در مسئله وجود دارد علاوه بر اینکه شیخ طوسی در خلاف، دعوای اجماع مسلمین می کند و همچنین فاضل مقداد در کنز العرفان و محقق اردبیلی در زبده البیان با اینکه نوعاً در اجماع ها مناقشه می کند، در این مسئله قائل به اجماع شده است و علامه نیز آن را به علمای امامیه نسبت می دهد. لذا به نظر می رسد که از نظر شرط زمان همان یک شبانه روز