نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 220

رضعات کامل باشد.

اگر روایت را این طور معنا کردیم دلالت بر کمال رضعه هم نسبت به عدد و هم نسبت به زمان محفوظ مانده و برای استناد مختار کاشف اللثام و صاحب ریاض و مستند کفایت می کند.

و) اشکال مرحوم نراقی به استدلال به این دو روایت و جواب استاد مد ظلّه

ایشان می فرماید: وقتی نسبت به انبات لحم - که اصل و صریح روایت است - نتوانیم چنین قیدی بزنیم، چگونه می توانیم این قید را در غیر آن معتبر بدانیم؟

و لکن اشکال وارد نیست و منافات ندارد، زیرا همان طور که قبلاً توضیح دادیم ملاک اصلی نشر حرمت انبات لحم و اشتداد عظم است و عدد و زمان هم به حساب انبات لحم و مرتبه ای از آن است که سبب تحریم می گردد و شارع حکم فرموده در تمام این مراتب باید رضعه کامل باشد. فقط آن موردی که خلاف حسّ بود خارج کردیم، در بقیّه موارد قابل تمسک می باشد.

ز) بیان صاحب مستند در اعتبار رضاع کامل در تقدیر زمانی:

اشاره

ایشان دلالت موثقه زیاد بن سوقه بر کفایت رضاع یک شبانه روز را تمام نمی دانند و می گویند البته اگر تمام بود منصرف به رضعات کامل نبود - بر خلاف 15 رضعه - سپس می فرمایند برای ما دلیل تامّی بر کفایت یک شبانه روز غیر از اجماع - انْ ثَبَتَ - قائم نشده و قدر متیقّن مورد اجماع هم صورتی است که رضعات کامل باشد یعنی اگر رضعات کامل نباشد شک در نشر حرمت می کنیم و استصحاب عدم نشر حرمت جاری می کنیم.

ان قلت: اصل عدم نشر حرمت در جایی است که مطلقات نشر حرمت نداشته باشیم در حالی که در ادلّه، مطلقات نشر حرمت با رضاع داریم.

قلت: این مطلقات تقیید شده اند چون از روایات معتبره استفاده می شود که مطلق رضاع محرم نیست بلکه تصریح کرده اند که «لا یحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم