نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 23

نادر حساب کنیم چون مطلقات ناظر به افراد متعارف است نه افراد نادر پس اطلاقات فرض زنا را نمی گیرد و اگر اجماعی بر عدم نشر حرمت در باب زنا بنا شد اطلاقات تحریم هم فرض زنا را به خاطر ندرت نمی گیرد، با آنکه ایشان فرموده که لو لا الاجماع ما باید در باب زنا هم قائل به حرمت شویم.

بنا بر این، سؤال ما این است که لو لا الاجماع علی عدم نشر الحرمه فی الزنا دلیل بر تحریم در باب زنا چیست؟ اگر تمسک به صحیحۀ عبد الله بن سنان شود می گوییم اگر روایت دلالت بر عدم تحریم در فرض زنا نکند، دلالت بر تحریم هم نمی کند زیرا عنوان وارد مورد غالب، اگر دلالت بر خصوصیت و تقیید نکند دلالت بر عدم خصوصیت هم نمی کند، زیرا نسبت به فرض نادر [فرض زنا] ساکت است و حکم آن باید از جای دیگر معلوم شود و مفروض این است که اطلاقات و عمومات نیز فرد نادر را نمی گیرد. هذا اولاً

و ثانیاً: این مبنای کلی که مطلق از افراد نادر انصراف دارد که غالب فقهاء آن را قبول کرده اند و خیلی از مسائل و فروعات را طبق همین انصراف مطلقات از فرد نادر پایه گذاری کرده اند تمام نیست. توضیح ذلک.

7) ادّعای انصراف مطلق از فرد نادر و نقد آن

قاعدۀ انصراف مطلق از فرد نادر که غالب فقهاء آن را پذیرفته اند قابل قبول نیست، چون به یک معنی همۀ افراد فرد نادر خواهند بود، زیرا هر عنوانی که موضوع حکم باشد مثل اکرام العلماء برای آن عنوان تقسیماتی به لحاظ خصوصیات موجود در افراد هست عالم یا معمّم است یا غیر معمّم، یا سیّد است و یا غیر سیّد، یا کم سن و سال است یا غیر آن یا اهل این شهر است یا اهل آن شهر، یا چاق است یا لاغر، یا قرابت نسبی با فلان شخص دارد یا نه و مانند آن، زید مثلاً مجمع خصوصیاتی است که آن خصوصیات در عمرو و سایرین نیست، از این رو زید با این خصوصیات فرد نادر و منحصر به فرد است، پس عام و مطلق از هر یک از افراد خود باید انصراف داشته باشد، زیرا هر فرد خصوصیاتی دارد که با آن