نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 25

عمومات از فرد نادر تمسک می کند و علاوه بر آن می فرماید: در صحیحۀ عبد الله بن سنان که لبن فحل محرّم را تفسیر کرده به ما أرضعت امرأتک... الحدیث عنوان امرأتک اختصاص زن مرضعه را به فحل بیان می کند و هر چند «امرأتک» که به معنای زوجۀ دائمه است حمل بر مثال می شود لکن مثال برای هر زنی است که اختصاص به فحل داشته باشد و این اختصاص در شبهه و زنا وجود ندارد، لذا، صحیحه عبد الله بن سنان دالّ بر نشر حرمت در شبهه و زنا نیست. سپس در ریاض کلامی دارد که در شبهه و زنا هر دو می آید می فرماید: انصراف عمومات و مطلقات از فرض نادر اختصاص به ادلۀ تحریم ندارد، ادلّه تحلیل مثل أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ (نساء/ 24) نیز از فرض نادر منصرف است و وقتی دست ما از ادلّۀ لفظیّه کوتاه شد نوبت به اصول عملیه می رسد و در مقام دو أصل متعارض وجود دارد، مقتضای اصاله الإباحه جواز است و مقتضای استصحاب حرمت است، زیرا این زن که قبلاً شیرخوار بوده، قبل از آنکه عقدی با او بشود تمتّع از او حرام بود حالا که عقد خوانده شده ما شکّ می کنیم آیا تمتّع از او حلال است یا نه؟ مقتضای استصحاب بقاء حرمت است سپس این دو اصل با هم تعارض می کنند ولی چون شهرت با تحریم است شهرت موجب ترجیح استصحاب حرمت می شود و ما باید حکم به حرمت کنیم و به فرض شهرت را مرجّح ندانیم و این دو أصل تعارض و تساقط کنند چون ما دلیلی بر اباحه نداریم باید حکم به حرمت کنیم. این فرمایش صاحب ریاض است.(1)

10) نقد کلام مدارک و ریاض

یک اشکال مشترک به مدارک و ریاض هست و آن اینکه کبرای انصراف اطلاقات و عمومات از فرض نادر و اختصاص آن به افراد شایع و متعارف تا مادامی که تناسبات حکم و موضوع اقتضای انصراف نکند تمام نیست چنانچه گذشت.

اما اشکالات مختص به ریاض یکی از آن اشکالات که در مستند نراقی آمده اشکال صغروی است و آن اینکه، چگونه وطی به شبهه نادر است؟ نراقی کبرای