نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 26

انصراف اطلاق و عموم از فرد نادر را پذیرفته و اشکال صغروی می کند و آن اینکه، وطی به شبهه اگر غیر مقرون به عقد باشد نادر است اما اگر عقد خوانده اما عقد باطل بوده و به شبهۀ حکمیه مثلاً در اثر ندانستن مسئله خیال کرده که عقد صحیح است با آنکه عقد خوانده شده فاسد بوده است یا آنکه عقد باطل بوده به شبهۀ موضوعیه، مثل اینکه زنی شوهرش مفقود شده و خیال کرده شوهرش مرده و ازدواج جدید کرده و سپس شوهر آمده و معلوم شده که عقد جدید فاسد بوده است و مباشرتی که به واسطۀ اعتقاد به صحت عقد انجام گرفته وطی به شبهه بوده است این موارد [شبهۀ مقرون به عقد] زیاد است بله وطی به شبهۀ غیر مقرون به عقد مثل اینکه اجنبیّه را با همسرش اشتباه کند نادر است. پس ادّعای ندرت وطی به شبهه صغرویاً ممنوع است، این اشکال مستند است(1) و اشکال واردی است هر چند کبرای انصراف ادله از فرد نادر را مستند قبول دارد.(2)

اشکال دومی که به صاحب ریاض وارد است این است که اگر ندرت را بپذیریم و اصول لفظی و ادلۀ اجتهادی از فرد نادر انصراف داشته باشد ادلّۀ اصول عملیّه مثل کل شیء لک حلال و لا تنقض الیقین بالشّک نیز از فرد نادر انصراف پیدا می کند و اصلاً اصول عملیه شرعیه جاری نمی شود تا تعارض کند.

11) توجیهی برای فتوای صاحب ریاض به حرمت

حالا این سؤال پیش می آید که چرا صاحب ریاض بعد از تعارض در اصل و تساقط آنها، سراغ أصاله الحرمه رفته است؟ با آنکه بعد از تساقط دو اصل شرعی نوبت به اصاله الإباحۀ عقلی و قبح عقاب بلا بیان می رسد، یک احتمال این است که مثل أخباریها أصاله الحظر را قائل باشد و قبح عقاب بلا بیان را قبول نداشته باشد لکن این احتمال بعید است. احتمال دیگر این است که در باب فروج ایشان قائل به