نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 27

احتیاط باشد و اینکه باب فروج از اصاله الحلیۀ عقلی استثناء شده است و با قیام دلیل در باب فروج موضوع عدم البیان منتقی است. این احتمال در کلام ایشان هست اما گر کسی این مبنا را قبول نداشت و باب فروج را مستثنی ندانست و قبح عقاب بلا بیان را هم قائل بود بازهم ممکن است با فقدان ادلّه و اصول لفظی و فقدان اصول عملی شرعی قائل به حرمت باشد و قبح عقاب بلا بیان را در اینجا جاری نداند به این تقریب که اگر مردی با زنی در کودکی شیر خورده که شیر از وطی شبهه بوده است الآن اگر بخواهد با او بدون عقد مباشرت کند و تمتّع ببرد یقیناً حرام است، اما اگر عقدی جاری کرد و شک کرد آیا تمتّع جایز است یا نه؟ با قبح عقاب بلا بیان نمی تواند حکم به حلیّت تمتّع کند زیرا علم اجمالی دارد که یا مباشرت با این زن حرام است و نفقه و مهریّۀ او هم واجب نیست و یا مباشرت با این زن حلال است و نفقه و مهریۀ او هم واجب است. حال اگر بخواهد با قبح عقاب بلا بیان همۀ احکام الزامی را نفی کند یعنی هم حکم به جواز مباشرت و هم حکم به عدم وجوب نفقه و مهریّه کند با علم اجمالی خود مخالفت قطعیّۀ عملیّه کرده است و اگر بخواهد یکی از این دو احتمال را ترجیح دهد و مثلاً حکم به جواز مباشرت و وجوب نفقه و مهریه کند ترجیح بلا مرجّح است.

بنا بر این ممکن است نظر صاحب ریاض به یکی از این دو احتمال [استثناء باب فروج یا مانعیّت علم اجمالی] باشد بنا بر این، اگر نوبت به اصول عقلیه و قبح عقاب بلا بیان رسید بازهم باید حکم به تحریم نمود.

ادامۀ بحث پیرامون فرمایش صاحب ریاض را در جلسۀ بعد دنبال می کنیم ان شاء الله تعالی.

«* و السلام *»