نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 29

بر این مبنای مرحوم شیخ انصاری و جمیع متأخرین از ایشان که مسئله را تحقیق نموده اند صحیح نیست، زیرا در جای خود ثابت شده است که همواره استصحاب حاکم بر اصاله الاباحه می باشد. بله استصحاب دیگری در اینجا وجود دارد که صاحب ریاض به آن اشاره نکرده است و آن استصحاب اباحۀ وضعیه است. به این معنا که قبل از اینکه این بچه از شیر ولد الشبهه ارتضاع نماید عقد خواندن با او جایز بود، استصحاب می گوید جواز عقد بعد از رضاع نیز باقی است. این استصحاب البته حاکم بر استصحاب حرمت تکلیفیه است زیرا شک در جواز ترتب آثار زوجیت (مثل مباشرت و...) مسبب از شک در صحت عقد و عدم آن است. نکتۀ قابل توجه این است که تمامی این استصحابها بر اساس مبنایی است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه را تمام می داند، چنانچه مختار خود صاحب ریاض نیز همین است.

2 - بر فرض تعارض دو اصل، ترجیح دادن یکی از آنها به واسطه شهرت ناتمام است چه اینکه در بحث تعادل و تراجیح قائل به مرجّحیت شهرت بشویم و چه اینکه مثل مرحوم آقای خویی ترجیح به واسطه شهرت را منکر شویم، زیرا هر چند نمی خواهیم اصل مرجحیت شهرت را منکر شویم اما در امثال این موارد که اطلاق دو دلیل با هم تعارض دارد، مصداق «یأتی عنکم الخبران المتعارضان» نمی باشد.

مقصود از خبرین متعارضین دو روایتی است که عرف بگوید هر دو نمی توانند صادر شده باشند و لذا می گوید: ببینید کدامیک از دو راوی راستگوتر است یا عادل تر است و مانند آن. اما موارد تعارض دو اطلاق که هیچ مانعی ندارد هر دو صادر شده باشند و فقط اطلاق هر دو نمی تواند اراده شده باشد اینجا داخل در موضوع اخبار علاجیه نیست. بنابراین در ما نحن فیه که در شمول دلیل استصحاب و اباحه نسبت به بعضی افراد شک داریم نمی توانیم حکم خبرین متعارضین را جاری کنیم بخصوص اگر هر دو طرف تعارض، اصل استصحاب باشد که در این فرض خیلی روشن است که خبران متعارضان در بین نیست بلکه یک خبر است و آن «لا تنقض