نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 30

الیقین بالشک» است که نمی توانیم اطلاقش مثلاً استصحاب اباحه وضعی را می گیرد یا استصحاب حرمت تکلیفی را. مثل اینکه دلیل اکرام العلماء وارد شود و ندانیم زید از عموم آن خارج شده یا عمرو، که در چنین حالتی نمی توان فتوای مشهور را مرجّح یکی بر دیگری قرار داد. البته اگر شهرت را مستقلاً حجت بدانیم آن یک بحث دیگری است اما ترجیح به لحاظ اخبار علاجیه صحیح نیست.

3 - در مرحله آخر مرحوم صاحب ریاض فرمود اگر دو اصل ساقط شدند دلیلی بر اباحه نداریم که ما تقریب می کردیم به خاطر وجود علم اجمالی باید احتیاط کنیم. این سخن نیز کلّیتش ناتمام است زیرا مقتضای تنجّز علم اجمالی این است که در مورد احکام الزامی احتیاط شود و در ما نحن فیه مقتضای یک سری از احکام الزامی این است که عقد را صحیح بدانیم مثل وجوب پرداخت مهر و حق نفقه و... و مقتضای دستۀ دیگر این است که با عقد معامله بطلان شود مثل مباشرت و وجوب تمکین و... پس این طور نیست که علم اجمالی در همه موارد مقتضی بطلان عقد باشد. و همچنین است مسئله وجوب احتیاط در زوج که آن را نیز ما در تقریب کلام صاحب ریاض ذکر کردیم زیرا همانطوری که روشن شد وجوب احتیاط مقتضی حکم به بطلان عقد به طور مطلق نیست.

پس از این ناحیه نیز نمی توان شیر حاصل از وطی شبهه را ملحق به شیر نکاح صحیح دانست.

4 - مطلب دیگری که مکرراً مطرح کرده ایم این است که مقتضای بنای عقلاء این است که اگر سیرۀ عقلاء بر عملی جاری شد چنانچه مقنّنی با عمل آنان موافق نباشد باید مخالفت خود را اعلام کند و الاّ اگر عقلاء صرفاً احتمال مخالفت بدهند به این احتمال اعتنا نمی کنند و به طور طبیعی بر طبق سیرۀ خودشان عمل می کنند (این بناء عقلائی در مسئله اصولیه است) و عقلاء یک بناء دیگر هم دارند که رضاع را موجب حرمت نمی دانند (این هم بناء عقلاء در مسئله فقهیه است). با توجه به