نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 36

ریاض و مستند و جواهر که شرح شرایع است که البته متعرض شده اند، ولی به هر حال مسئله ای که نه قبل از شیخ مطرح بوده و نه بعد از شیخ، تا زمان محقق حلّی رحمه الله چگونه می توان ادّعای اجماع بر آن نمود؟ مخصوصاً که مسئله نادر الوقوع نیز می باشد، مضاف به اینکه قائلین به نشر حرمت، هر یک به وجوه خاصی تمسک نموده اند (که اجماع را محتمل المدرکیّه می گرداند مقرّر) نه اینکه به احادیث تمسک کرده باشند، لذا باید به قواعد رجوع کرد.

و امّا راجع به نسبت این فتوی (انتساب شیر بعد از انقطاع بیّن، به شوهر دوّم در صورتی که احتمال نُشُوء شیر از فحل دوّم باشد) به شیخ که مرحوم کرکی و همچنین علاّمه نسبت دادند، باید گفت که نسبت درست نیست زیرا شیخ در مبسوط (ج 5 / ص 310 و 311) چنین می فرماید:... فاحبلها و ولدت ثمّ طلقها فارضعت به مولوداً قبل ان تنکح زوجاً غیره کان ولدَها و ولدَه معاً سواء ارضعته قبل العدّه او بعد انقضائها، انقطع لبنها ثمّ عاد او ثبت و لم ینقطع و سواء زاد او نقص. تا اینجا با عبارت شرائع یکی است و فقط در این جهت فرق است که شرائع می گوید که اگر حامل یا مرضع باشد که شیر دادن در حال حمل را نیز در نشر حرمت کافی می داند و این مطلب در مبسوط نیست. چون شیخ ولادت را معتبر دانسته است.

(ادامۀ عبارت مبسوط): و امّا اذا تزوّجت فارضعت به مولوداً قبل ان یدخل الثانی بها او بعد ان یدخل بها قبل ان تحمل او حملت فنزل لها لبن قبل الوقت الذی ینزل للحمل فی العاده فانه قیل اقلّ مدّه ینزل له اللبن اربعون یوماً او کان لبن قائم لم یزد و لم ینقص فی وقت ینزل لهذا الحمل لبن فالحکم فی کل هذا (یعنی در تمام این موارد چهارگانه) انّ اللبن للاوّل و لا فرق بین ان انقطع ثمّ عاد او لم ینقطع، الباب واحد بعد ان لا یزید و هو للاوّل.

و در این عبارت کاملاً روشن است که شیخ رحمه الله حکم به انتساب شیر به فحل اول می کنند مادامی که زیادتی حاصل نشود چه انقطاع حاصل شده باشد یا خیر، به خلاف نسبتی که مرحوم کرکی به شیخ رحمه الله و جماعتی دادند و همچنین مطلبی که در شرایع و بعض کتابهای دیگر هست که مسئله را مقطوعٌ به بین الاصحاب فرض کردند