نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 44

4) روایاتی که ظاهر آنها کفایت مطلق رضاع است

1 - مکاتبۀ علی بن مهزیار که صحیحه نیز می باشد:

«محمد بن احمد بن یحیی (صاحب نوادر الحکمه) عن محمد بن عبد الجبّار عن علی بن مهزیار عن أبی الحسن علیه السلام انه کتب الیه یسأله عمّا یحرم من الرضاع فکتب علیه السلام: قلیله و کثیره حرام»(1)

شیخ طوسی این روایت را اینگونه معنا کرده است: «قال الشیخ فهذا الخبر محمول علی ان قلیله و کثیره حرام بعد ما یبلغ الحدّ الذی یحرم او یزید علیه. فان الزیاده قلّت او کثرت فانها تحرم. و یجوز ان یکون خرج مخرج التقیه لانه موافق لمذهب بعض العامه» توجیه اول شیخ دربارۀ معنای روایت این است که امام علیه السلام فرموده اند پس از آنکه حدّ معین و معتبر در رضاع حاصل شد قلیل و کثیر رضاع حرام است. پس این خبر منافات با اعتبار کمیّت نیست. و لیکن واضح است که این توجیه برای روایت تمام نیست زیرا معنای این توجیه این است که امام علیه السلام به سؤال سائل جواب نداده و در حقیقت توریه نموده اند و چیز دیگری را در مقام جواب بیان کرده اند که این خلاف ظاهر است و همچنین توجیه دوم مرحوم شیخ که روایت را حمل بر تقیه می کند، تمام نیست زیرا صِرف اینکه بعضی از عامه مطلق رضاع را کافی می دانند با اینکه عدۀ زیادی از آنها نیز مانند امامیه کمیّت خاصی را معتبر می دانند دلیل بر حمل بر تقیه نمی شود.

به نظر ما این روایت معنای دیگری دارد امام علیه السلام نفرمودند «قلیله و کثیره محرّم» بلکه تعبیر «حرام» را بکار بردند و کلمه «حرام» وقتی به شیر و رضاع نسبت داده می شود به معنای محرومیت از ازدواج و مانند آن نیست - چنانچه وقتی به انسان نسبت داده می شود معنای آن چنین است - بلکه معنای روایت با توجه به سایر روایات دیگر و مخصوصاً روایاتی که می گوید بعد از اتمام دو سال شیر دادن حرام است «لا رضاع بعد فطام» این است که سائل سؤالش از عما یُحرِّم (از باب تفعیل