- متن شرایع: 1
- 1381/10/28 شنبه درس شماره (494) کتاب النکاح/سال پنجم 1
- اشاره 1
- خلاصه درس این جلسه: 1
- بحث در رضاع و شروط آن 1
- اثبات محرّم بودن رضاع فی الجمله 1
- معنای کلمه نکاح در عبارت شرایع 2
- شرط اول تحریم: ناشی بودن شیر از نکاح 2
- حکم مسئله درّ لبن 6
- اشاره 8
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 8
- الف) آیا خوردن شیر حیوان یا شیر زن در فرض عدم مباشرت باعث نشر حرمت می شود؟ 8
- 1) بررسی اقوال مسئله: 9
- روایت دوم: روایت یونس بن یعقوب 11
- روایت اول: صحیحۀ برید العجلی 11
- 2) بررسی روایات مسئله: 11
- اشاره 11
- ج) آیا خوردن از شیر ولد زنا باعث نشر حرمت می شود؟ 12
- روایت سوم: روایت عبد الله بن سنان 12
- اشاره 14
- خلاصه درس این جلسه: 14
- حکم نشر حرمت به وسیلۀ زنا 14
- اشاره 14
- نظر علامه در کتب دیگرش: 15
- آیا ولد الزنا، شرعاً ولد حساب نمی شود؟ 16
- روایت دائم الاسلام: 16
- روایت عبد الله بن سنان: 16
- توجیه استاد مد ظلّه: 18
- 2) ایراد صاحب ریاض بر این استدلال 19
- اشاره 19
- خلاصۀ درس این جلسه: 19
- 1) استدلال به صحیحۀ عبد الله بن سنان بر عدم نشر حرمت به لبن زنا 19
- 4) معنای لبن الفحل در سؤال سائل چیست؟ 20
- 3) توضیح کلام صاحب ریاض 20
- 5) احتمال مختار در توجیه سؤال سائل 21
- 6) تمسک به عمومات و اطلاقات ادلۀ رضاع در باب زنا و نقد آن 22
- 7) ادّعای انصراف مطلق از فرد نادر و نقد آن 23
- 8) وطی به شبهه آیا موجب نشر حرمت است یا نه؟ 24
- 9) دلیل تردید صاحب مدارک و کلام صاحب ریاض 24
- 10) نقد کلام مدارک و ریاض 25
- 11) توجیهی برای فتوای صاحب ریاض به حرمت 26
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 28
- الف) بررسی و نقد کلام صاحب ریاض در مورد شیر ولد شبهه و الحاق آن به رضاع مُحرِّم. 28
- اشاره 28
- ب) دلالت صحیحه عبد الله بن سنان بر عدم نشر حرمت به واسطه شیر زنا و عدم دلالت آن نسبت به شیر شبهه 31
- ج) نظر استاد مد ظله در مورد نشر حرمت به واسطه شیر وطی شبهه 32
- د) بررسی کفایت یا عدم کفایت شیر حمل در نشر حرمت 33
- خلاصه این درس: 34
- متن الشرائع: 34
- اشاره 34
- نظر استاد در مورد اجماع و نقل کلمات: 35
- دنبالۀ عبارت: 37
- دنبالۀ عبارت شیخ رحمه الله 37
- اشکال استاد مد ظلّه به جریان استصحاب: 38
- الف) عدم تمامیت استصحاب برای اثبات انتساب شیر به حمل اول 39
- خلاصۀ درس این جلسه: 39
- اشاره 39
- ب) اگر شیر، اثر هر دو حمل باشد موجب نشر حرمت می شود؟ 40
- ج) اعتبار کمیّت برای نشر حرمت 41
- 1) کلام صاحب جواهر رحمه الله 41
- اشاره 41
- 2) نقد کلام صاحب جواهر 42
- 3) بررسی مسئله کمیت از جهت روایات 43
- 1 - مکاتبۀ علی بن مهزیار که صحیحه نیز می باشد: 44
- 2 - روایت دوم: «محمد بن احمد بن یحیی (صاحب نوادر الحکمه) 45
- 3 - روایت سوم: «محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن محمد 45
- 4 - روایت چهارم مرسله ابن ابی عمیر است 46
- اشاره 47
- اشاره 47
- توجیه صاحب وسائل رحمه الله 47
- خلاصۀ درس این جلسه: 47
- مختار استاد مد ظله: 48
- نقد استاد مد ظله: 48
- توجیه استاد برای حمل شیخ بر تقیّه 49
- ج) پانزده رضعه و یا ده رضعه - 51
- اشاره 51
- ب) یک شبانه روز کامل، 51
- الف) انبات لحم و اشتداد عظم در اثر خوردن شیر. 51
- اشاره 52
- خلاصۀ درس این جلسه: 52
- تحدید رضاع محرّم و اشاره به اقوال در مسئله 52
- ج) صحیحۀ محمد بن مسلم 53
- الف) صحیحۀ عبید بن زراره 53
- ب) صحیحۀ حماد بن عثمان 53
- روایات تحدید به إنبات لحم و دم 53
- د) محمد بن یحیی عن أحمد بن فضّال 53
- اشاره 53
- و) صحیحۀ ابن ابی یعفور 54
- توضیح سندی: 54
- توضیح سندی: 54
- ز) مرسلۀ ابن ابی عمیر: 54
- ه) عن ابن فضال عن علی بن عتبه عن عبید بن زراره 54
- ب) صحیحۀ علی بن رئاب 55
- توضیح سندی: 55
- روایات تحدید به إنبات لحم و اشتداد عظم 55
- اشاره 55
- الف) محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد 55
- ج) محمد بن احمد بن یحیی عن هارون بن مسلم 55
- توضیح متنی: 55
- ه) محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه 56
- توضیح: 56
- توضیح سندی: 56
- توضیح سندی: 56
- د) محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه 56
- جمع بین روایات و ادّعای تلازم دو عنوان از طرف برخی از فقهاء 57
- توضیح: 57
- ز) نبوی: 57
- و) فقه الرضا: 57
- ادّعای عدم تلازم و توجیه عطف با واو بر اساس آن 59
- اشاره 62
- خلاصۀ درس این جلسه: 62
- 1) ذکر توجیهی برای کلام مرحوم شهید اول و پاسخ به آن 62
- الف) ادامه بحث در جمع بین روایات وارد شده در تعیین «اثر» ( انبات لحم و اشتداد عظم) 62
- اشاره 62
- ملاحظه: 64
- خلاصۀ درس این جلسه: 66
- اشاره 66
- الف) بررسی کلام صاحب مدارک در نهایه المرام: 66
- اشاره 66
- 1) طرح دو سؤال از کلام ایشان: 66
- بحث در این است که آیا کدام یک از آثار رضاع موجب انتشار حرمت می گردد؟ 66
- 2) توجیه کلام نهایه المرام توسط استاد مد ظله در پاسخ به سؤال اول: 67
- 3) توجیه استظهار صاحب مدارک توسط استاد مد ظله در پاسخ به سؤال دوم 67
- 4) اشکال استاد مد ظله به استعمال اوْ در متلازمین: 68
- 5) اشکال استاد مد ظله به توجیه خودشان نسبت به استظهار نهایه المرام 69
- ب) جمع روایات بنا بر پذیرش تلازم بین دو عنوان: 70
- ج) جمع روایات بنا بر آنکه تلازم بین دو عنوان را نپذیریم: 71
- اشاره 71
- 1) جمع روایات از نظر صاحب جواهر در صورت شک نسبت به تلازم: 71
- 2 - اشکال استاد مد ظله به کلام صاحب جواهر: 71
- 4) جمع صاحب جواهر با توضیح استاد مد ظله: 72
- 3) جمع روایات بنا بر فرض احراز عدم تلازم بین دو عنوان: 72
- 5) نظر استاد مد ظله: 73
- اشاره 74
- 1) یادآوری و ذکر دو تصور در جمع بین روایات 74
- الف تکمله ای بر جمع میان روایات دال بر اعتبار اثر 74
- خلاصۀ درس این جلسه: 74
- 2) بیان تصور سوم در مقام 75
- 3) مناقشۀ استاد مد ظله بر تصور مذکور 75
- 1) بیان تصورات محتمله در مقام 76
- ب) جمع میان ملاکات سه گانه (اثر، عدد، زمان) 76
- اشاره 76
- اشاره 80
- خلاصۀ درس این جلسه: 80
- کیفیت جمع بین روایات انبات و روایات انبات و اشتداد 80
- اشاره 81
- نقد احتمال سوم: 81
- احتمال جمع سوم و نقد آن 81
- مختار استاد مد ظله در جمع بین روایات 82
- تحدیدات ثلاثه در رضاع مُحرِّم 83
- اشاره 83
- اشاره 84
- احتمالات متصوره در مقام ثبوت 84
- تصویر اول: أحد التحدیدات الثلاثه موجب نشر حرمت است هر کدام زودتر حاصل شد موجب نشر حرمت می شود 84
- تصویر دوم: اینکه أثر اصالت داشته باشد و دو عنوان دیگر طریق و معرّف باشد 84
- تصویر سوم: عکس تصویر دوم است 85
- اقوال در مسئله 85
- تصویر چهارم: اینکه مجموع الأمور معتبر باشد 85
- الف) بررسی علت ثبوتی نشر حرمت 88
- اشاره 88
- خلاصۀ درس این جلسه: 88
- 1) کلام مرحوم صاحب جواهر دربارۀ علت ثبوتی نشر حرمت 88
- 2) نقد کلام مرحوم صاحب جواهر توسط استاد مد ظله 90
- ب روایات مختلف در مسئله 92
- ج) مختار استاد مد ظله 94
- الف: بررسی عددی که در انتشار حرمت معتبر است. 97
- اشاره 97
- خلاصۀ درس: 97
- ب: رفع ابهام از کلام صاحب جواهر و بیان اشکالات و سهو در آن 99
- 1 - نقل کلام جواهر: 99
- اشاره 99
- خلاصۀ درس این جلسه: 105
- کلام علامه در تذکره: 105
- اشاره 105
- شهرت متأخرین بر اعتبار پانزده: 106
- اشاره 108
- جمع بین این دو دسته روایات نافی و مثبت: 108
- گفته شد برای تقریب قول به کفایت ده رضعه چند وجه است: 111
- ب) وجه دوم در تقریب کفایت ده رضعه، این است که ابتداءً به روایتی که شاهد جمع بین آن دو دسته روایات متعارضه می باشد. 111
- الف) یکی اینکه قائل به انقلاب نسبت شویم 111
- خلاصۀ درس این جلسه: 111
- اشاره 111
- د) بنابراین فرض که روایت عبید بن زراره را جزء ادلّه عشره ندانیم که ما نمی دانیم 112
- ج) راه دیگر برای تقریب قول به کفایت ده رضعه رجوع به مرجحات باب تعارض می باشد 112
- روایت عبید بن زراره: 113
- روایت مسعده بن زیاد عبدی: 114
- اشاره 114
- روایت مسعده بن صدقه: 114
- بحث سندی: 115
- روایت عمر بن یزید: 115
- اشاره 118
- خلاصۀ درس این جلسه: 118
- مرجّحیت سنّت؟: 118
- اشاره 119
- ثمره وجود اطلاق در مقام: 119
- روایت اول روایت برید عجلی 120
- روایت دوم روایت عبد الله بن سنان است: 121
- آیا اطلاق مقامی مرجح عند التعارض می باشد؟ 121
- نکته ای راجع به روایت مسعده: 122
- الف) بررسی روایات وارده در تحدید عدد معتبر در رضاع 124
- 1) روایت فضیل بن یسار 124
- خلاصۀ درس این جلسه: 124
- اشاره 124
- 2) بحث سندی و وثاقت «محمد بن سنان» 125
- ب) بحثی مبسوط دربارۀ کلمه «المجبوره» و اختلاف نسخ در این زمینه 126
- اشاره 126
- 2) نقد استاد مد ظله 127
- 1) کلام مرحوم آقای خویی 127
- 3) ترجیح نسخۀ «المجبوره» (با جیم) 128
- 4) ذکر احتمالات دیگر در نسخۀ کلمه «المجبوره» 130
- ج) جمع بندی نهایی در مورد متن روایت فضیل بن یسار 131
- مستند قائلین به کفایت ده رضعه: 132
- اشاره 132
- اشاره 132
- خلاصۀ درس این جلسه: 132
- کلام مجلسی اول: 134
- اشاره 134
- کلامی از میرداماد رحمه الله: 136
- خلاصۀ درس این جلسه: 138
- اشاره 138
- آیا واقعاً در دوران بین زیاده و نقیصه، اصاله عدم زیاده جاری است 138
- اشاره 138
- قول آقای خویی مبنی بر تعدّد واقعه: 142
- اشاره 142
- نقد استاد بر کلام مرحوم آقای خویی: 143
- خلاصۀ درس این جلسه: 145
- اشاره 145
- نقد کلام مرحوم آقای خویی توسط استاد مد ظلّه: 146
- بحث کبروی ترجیح روایت اضبط: 146
- دلیل سابق استاد بر تعدّی از مرجحات منصوصه: 147
- ایراد استاد مد ظلّه به بیان خود: 148
- اشاره 148
- ایراد دوّم: 149
- نقد فرمایش نراقی: 150
- آیا بین روایت فضیل بن یسار و روایت زیاد بن سوقه تعارض است؟ 150
- بازگشت به حدیث فضیل: 151
- خلاصۀ درس این جلسه: 153
- اشاره 153
- اشاره 153
- فرمایش مرحوم نراقی در مستند 153
- نقد و بررسی کلام مرحوم نراقی 154
- کلام شیخ انصاری رحمه الله و اعتراض محقق خویی رحمه الله بر ایشان 155
- اشاره 155
- نقد کلام محقق خویی رحمه الله 157
- نقد قسمت دوم کلام شیخ 158
- مناقشۀ مرحوم آقای خویی در کلام شیخ انصاری 160
- نقد کلام محقق خویی قدس سرّه 160
- اشاره 160
- خلاصۀ درس: 163
- اشاره 163
- اشاره 163
- نقد مختار مرحوم شیخ (رحمه الله) 163
- بیان مختار شیخ انصاری: 163
- تذکر یک نکته در کلام شهید ثانی 164
- اشاره 164
- اشکال بر مرحوم شهید ثانی: 165
- بررسی روایات و جمع بین آنها: 165
- تساقط یا ترجیح؟ 167
- موافقت با احتیاط 168
- رفع تعارض و توجیه این دو روایت 169
- اشاره 171
- 1 - مناقشه استاد - مد ظله - بر نسبت اتفاق علما به کشف اللثام توسط صاحب جواهر. 171
- خلاصۀ درس این جلسه: 171
- 2 - بررسی اقوال فقهاء 172
- 3 - مناقشه استاد - مد ظله - در تمامیت اجماع 174
- 1) مروری بر روایات دالّ بر اعتبار یک شبانه روز: 179
- اشاره 179
- خلاصۀ درس: 179
- خلاصۀ درس این جلسه: 186
- اشاره 186
- مرحله اول: اعتبار روایت زیاد بن سوقه 186
- دلیل نشر حرمت در رضاع یک شبانه روز موثقۀ زیاد بن سوقه است 186
- اشاره 186
- روایت اول: صحیحه علاء بن رزین 187
- مرحله دوم: بررسی معارضات روایت زیاد بن سوقه 187
- سند روایت: 187
- اشاره 187
- نکته حدیثی: 187
- جمع بین صحیحه علاء و موثقه زیاد بن سوقه 187
- روایت دوم: صحیحه زراره 188
- بحث سندی: 189
- بررسی سند روایت: 190
- راه اول تصحیح سند: 190
- روایت سوم: روایت مجلسی 190
- از دو راه ممکن است حکم به صحت طریق کرد: 190
- راه دوم تصحیح سند: 191
- راه سوم تصحیح سند: 191
- اشکال خلاف اجماع بودن روایات معارض 192
- اشاره 192
- بررسی کلام صاحب حدائق (آیا روایات سنه و سنتین خلاف اجماع است؟) 193
- اشاره 195
- اشکال کبروی در خلاف اجماع بودن روایات معارض 195
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله و پاسخ آن 196
- الف) رفع اشکالات صاحب حدائق (رحمه الله) از کلام صاحب مدارک (رحمه الله) 198
- خلاصۀ درس این جلسه: 198
- اشاره 198
- اشاره 201
- ب) اشکال مرحوم نراقی به دلالت موثقه زیاد بن سوقه 201
- 1) پاسخ استاد مد ظله از اشکال مرحوم نراقی 202
- ج) نتیجه گیری نهایی در اصل بحث (اعتبار زمان یک شبانه روز در نشر حرمت) 203
- د) آیا تلفیق زمان کفایت می کند؟ 205
- کلام مرحوم نراقی و نقد استاد مد ظله: 208
- خلاصۀ درس این جلسه: 208
- اشاره 208
- متن شرایع: 210
- قیود سه گانه رضعات 210
- تفسیر کمال الرضعه 211
- معیار در کامل یا ناقص بودن رضعه 213
- کامل بودن رضعات از جمله اموری است که در نشر حرمت معتبر است. 214
- اشاره 214
- خلاصۀ درس این جلسه: 214
- الف) بررسی کلمات فقهاء: 214
- ب) بررسی دلیل اعتبار کمال در تعداد رضعه محرّم: 215
- دلیل اول: تبادر عرفی 215
- د) آیا شرطِ «کمال الرضعه» اختصاص به تقدیر عددی رضاع دارد یا اعم از عددی و زمانی است؟ 216
- ج) معنای رضعه کامل: 216
- 1) روایت فقه رضوی: 217
- ه) دلیل دوم: روایات مسئله: 217
- 2) روایت فضیل بن یسار: 217
- 3 و 4) روایت ابن ابی یعفور و مرسله ابن ابی عمیر: 218
- بررسی دلالت روایت اول: 219
- و) اشکال مرحوم نراقی به استدلال به این دو روایت و جواب استاد مد ظلّه 220
- ز) بیان صاحب مستند در اعتبار رضاع کامل در تقدیر زمانی: 220
- اشاره 220
- مناقشه استاد مد ظله: 221
اکثریت عامه، عدم کفایت مطلق رضاع است(1) چگونه امام علیه السلام ملاحظۀ بعض العامّه را می کند و از آنها تقیّه می نماید ولی از اکثر عامّه تقیه نمی کند؟! در جواب گوییم که آنچه در حمل بر تقیه اهمیت دارد ملاحظه فتاوای رایج در زمان ائمه است و مالک بن انس، امام مالکیّه و فقیه مدینه و نیز ابو حنیفه امام حنفیّه و فقیه عراق که فتاوی او بیشتر محل ابتلاء شیعیان بوده است هر دو قائل به کفایت مطلق رضاع برای نشر حرمت هستند، مضاف به اینکه مالک، از جانب حکومت نیز تأیید می شد و ابو حنیفه اگر چه مخالف سیاسی حکومت بود ولی بارزترین شاگردان او که مروّجین افکار او نیز هستند، یعنی محمد بن حسن شیبانی و قاضی أبو یوسف، هر دو در دربار خلفای عباسی بودند و مؤیّد از جانب حکومت و همین موجب رواج افکار آنان در عراق گشت، بر این اساس امام علیه السلام ملاحظۀ فقه رایج آنجا را نموده و از آنان تقیّه کرده و اما نسبت به فتاوی دیگران زمینه تقیه وجود نداشته است و لهذا شیخ رحمه الله مناط تقیّه را رأی بعض العامّه قرار دادند.(2) و اما دعوای اجماع لیث بن سعد بر کفایت مطلق رضاع، کاملاً بی وجه است. همچنان که معلوم شد. پس اگر نتوانستیم جمع دلالی بکنیم، می توانیم از باب «خذ بما خالف العامه» آن روایات را بر این مکاتبه ترجیح دهیم.
1- (1) - راجع عن تفاصیل الآراء المغنی لا بن قدامه 192/9 و 193 الامّ الشافعی 23/5 و 27 قال فی الفقه علی المذاهب الاربعه للجزری 257/2: انّ الشافعیّه و الحنابله یقولون: انّ الرضاع لا یحرّم الاّ اذا کان خمس مرّات و المالکیّه و الحنفیّه یقولون: انّ الرضاع یحرّم مطلقا قلیلاً کان او کثیراً و لو قطرهً.
2- (2) - نکته مهمّه: برای یافتن فتاوی ابو حنیفه باید به کتب عامه که مستقیماً فتاوی او را نقل می کنند و یا همچون خلاف شیخ و تذکرۀ علامه رجوع نمود و رجوع به کتبی مثل الفقه علی المذاهب الاربعه عبد الرحمن جزیری کفایت نمی کند زیرا اینها فتاوی فرق مثل مالکیه و حنفیه را نقل می کند، و فقه حنفی غیر از فقه ابو حنیفه است چرا که فقه حنفی، بیانگر آخرین رأی و نظر فقهی است که مذهب آنان بر آن استقرار یافته و این چه بسا با فتوای خود ابی حنیفه مخالف باشد به دلیل محکّم شدن آراء تلامیذ خود ابو حنیفه و متروک شدن آراء شخص أبی حنیفه و معلوم است که مثل أبی یوسف و شیبانی اگر چه در اصول اجتهاد مثل قیاس و استحسان و غیره تابع أبی حنیفه هستند ولی در فروع فقهی و تفریعات، همیشه تابع نیستند. استاد دام ظله