نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 63

کرده اند ممکن است این حرف ما را نپذیرند و بر اساس اصاله عدم الخطاء بخواهند مطلب را تمام کنند و لیکن حق این است که اصاله عدم الخطاء به این نحوی که مطرح شده و جزء اصول محکم تلقی می شود و فروعات متعددی را بر آن متفرع می کنند، نیست بلکه کسانی که با متون و مقابله آشنا هستند به راحتی تصدیق می کنند که احتمال تصحیف و اشتباه در نسخ و کلمات بسیار فراوان است و این طور نیست که احتمال خطا امری غیر عقلایی و بعید باشد. به هر حال اگر کسی این احتمال را از ما قبول نکرد و اصرار داشت که کلمه «أو» در عبارت لمعه صحیح است. توجیه دیگری را ما ذکر می کنیم و آن این است که در عده ای از کتب همچون نهایه شیخ، مهذب ابن براج، فقه القرآن راوندی، و سرائر ابن ادریس، پس از آنکه در ابتدا به طور صریح انبات لحم و اشتداد عظم را به یکدیگر عطف نموده اند که معنای آن این است که مجموع الامرین معتبر می باشد، در ذیل فرعی را به این صورت مطرح می کنند که اگر دو امر حاصل نشد مثل اینکه شیر کم داده شده باشد، چنین رضاعی بدون فایده است زیرا نه باعث انبات لحم شده است و نه موجب اشتداد عظم گردیده است «از تفریع ذیل استفاده می شود که معیار در تحریم أحد الأمرین است یعنی هر کدام از انبات و اشتداد علت مستقل در تحریم بوده اند که در این فرض هیچ کدام حاصل نشده است، بنابراین، ممکن است ما بگوییم این افراد نیز قائل به کفایت احد الامرین می باشند و در نتیجه این طور نیست که تنها شهید اول به این مطلب قائل شده باشد. قابل توجه این است که در صحیحه علی بن رئاب نیز عین عبارتی که از فقها نقل کردیم آمده است: «علی بن رئاب عن ابی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم و شد العظم. قلت: فتحرم عشر رضعات. قال: لا لانها لا تنبت اللحم و لا تشتد العظم» در تعابیر عرفی نیز نظیر این مطلب وجود دارد مثلا گفته می شود» زنا و قتل موجب حدی می باشند، پس اگر کسی نه مرتکب زنا شد و نه قتلی انجام داد، حدّ بر او جاری نمی شود» از ذیل این