نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 64

مثال معلوم می شود که زنا و قتل هر یک سبب مستقل برای اجرای حد می باشند.

بنابراین، حاصل توجیه این شد که شهید اول رحمه الله در این مسئله تنها نیست و اینکه ما تفرد او را قرینه بر اشتباه در عبارت می دانستیم صحیح نیست بلکه هم عده ای از فقها و هم روایت، أحد الأمرین را در تحریم کافی دانسته است.

ملاحظه:

و لیکن به نظر می رسد معنای عبارت فقهاء و همچنین روایت علی بن رئاب این نیست که احد الامرین را کافی در نشر حرمت دانسته باشند و به عبارت دیگر تفریع ذیل در عبارت فقها و ذیل روایت علی بن رئاب باعث نمی شود که ما از ظهور صدر کلام میزان در نشر حرمت را مجموع الامرین قرار داده است، رفع ید نماییم. زیرا گاهی در مقام تعلیل برای نفی حکمی، دو جزء موضوع آن حکم به طور مستقل نفی می شود و این منافاتی با اینکه موضوع حکم مجموع الامرین من حیث المجموع باشد ندارد، مثلاً اگر فرض کنیم موضوع برای جواز تقلید، مجتهد و عادل بودن باشد به طوری که هر دو قید اجتهاد و عدالت دخالت در حکم داشته باشد اگر گفته شود «از زید نمی توان تقلید کرد زیرا نه مجتهد است و نه عادل» از این کلام استفاده نمی شود که هر کدامیک از اجتهاد و عدالت: علت و سبب مستقل برای حکم جواز تقلید است بلکه این تعبیر فقط بدین خاطر است که ما در مقام اثبات می خواهیم دو دلیل برای عدم جواز تقلید از زید ذکر نماییم. و یا مثلا موضوع صحت نماز، نمازی است که واجد رکوع و سجود و... باشد، حال اگر گفته شود نماز فلان شخص باطل است، چون نه رکوع داشت نه سجده: این گفته دلالت نمی کند که پس موضوع صحت نماز، نمازی است که تنها واجد یکی از آنها باشد. و امثال این مثالها فراوان است. بنابراین، صرف نفی حکمی به خاطر نبودن دو سبب از اسباب تحقق موضوع آن حکم، دلیل نیست که موضوع برای ترتب آن حکم نیز احد العنوانین است نه مجموع آنها [البته در بعضی از مثالها نظیر همان مثال نفی حدّ به خاطر عدم زنا و عدم قتل، چون از دلیل خارجی می دانیم که موضوع برای وجود حدّ، تحقق یکی از دو امر یعنی زنا یا قتل است لذا نفی وجوب حدّ نیز به واسطه نبودن هر کدام بخصوصه است.]