نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 14 صفحه 67

به کفایت احدهما باشد. و با توجه به اینکه کتبی که صاحب مدارک در اختیار داشته و از آنها نقل می کند، جز همین کتابهایی که در دست ما می باشد نبوده، این سؤال مطرح می شود که جماعتی که این قول به آنان نسبت داده شده، چه کسانی هستند؟

ثانیاً: ایشان چگونه از کلام آنان استظهار تلازم کرده و منشأ قول به کفایت احدهما را تلازم دانسته است؟

2) توجیه کلام نهایه المرام توسط استاد مد ظله در پاسخ به سؤال اول:

همان طور که عرض کردیم تنها دو نفر از فقها صریحاً قائل به کفایت احدهما شده اند، لیکن چند تن از آنان مانند شیخ طوسی در نهایه، ابن برّاج در مهذّب، راوندی در فقه القرآن و ابن ادریس در سرائر و برخی از متأخرین تعبیری دارند که احتمالاً صاحب مدارک با استفاده از آن، قول به کفایت احدهما را به جماعت نسبت داده است. زیرا آن بزرگواران فرموده اند: رضاعی که انبات لحم به همراه نداشته باشد و اشتداد عظم نیز با آن حاصل نگردد، نشر حرمت نمی کند. یعنی در جایی که هیچ یک از این دو عنوان حاصل نشود، نشر حرمت در کار نیست.

از این تعبیر ممکن است استفاده شود که آنان قائل بوده اند که هر یک از این دو عنوان، علت مستقلی برای نشر حرمت بوده و تحقق یکی از آنها برای آن کافی است. صاحب مدارک نیز ممکن است بر اساس همین برداشت، قول به کفایت احدهما را به آنان نسبت داده باشد.

3) توجیه استظهار صاحب مدارک توسط استاد مد ظله در پاسخ به سؤال دوم

بدیهی است اگر قائل به تلازم باشیم، تحقق هر یک از دو عنوان، دلیل بر ثبوت عنوان دیگر است و بر این مبنا، احراز یکی از متلازمین برای نشر حرمت کفایت می کند، اما اصل تلازم را نمی توان صرفاً از قول به کفایت احدهما استظهار نمود.

استظهار صاحب مدارک نیز ممکن است نه از ظاهر قول به کفایت احدهما بلکه از