نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 102

بنابراین ازدواج پدر مرتضع با دختر صاحب لبن یا مرضعه در صورتی حرام خواهد بود که مرضعه، زن مدخوله او به حساب آید. و با توجه به اینکه ادله تنزیل رضاع، ناظر به زوجیت و عناوین مصاهرتی نبوده و این عناوین را اثبات نمی کند، پس زن بودن مرضعه برای پدر مرتضع و مدخوله بودن وی (تنزیلاً) ثابت نگشته و اولادش برای وی حرام نمی باشد.

توضیح بیشتر: به طور کلی به جز عنوان زوج و زوجه، سایر عناوین مصاهرتی از تلفیق دو علقه تشکیل می گردد که یک قسمت آن نسبی و بخش دیگرش سببی است. مثلاً عنوان «مادرزن» از دو بخش امومت و زوجیت تشکیل شده که بخش اول آن نسبی است و از طریق رضاع نیز ممکن است حاصل گردد(1). اما بخش دوم آن که سببی است تنها با ازدواج محقق می گردد و به وسیله رضاع و ادله تنزیل به اثبات نمی رسد. حتی اگر مانند مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان، قایل به عموم منزلت شده و ملازمات موضوع را مشمول ادله تنزیل دانسته و تحقق آن به وسیله رضاع را برای تحقق موضوع حکم شرعی کافی بدانیم، در آن صورت نیز ملازمات عناوین سببی - مانند زوجیت - از شمول این عموم خارج است و به وسیله ادله تنزیل رضاع اثبات نمی گردد. (و همچنین است مدخوله بودن زوجه که حتی با

عموم منزلت نیز قابل تنزیل و اثبات نیست).

بنابراین گرچه عنوان بنت الزوجه شخص با عنوان خواهر اولاد او ملازم است و تحقق عنوان خواهر نسبی اولاد برای تحقق عنوان بنت الزوجه کافی است، لیکن نظر به اینکه بخشی از عنوان بنت الزوجه دارای عنوان سببی است، تحقق عنوان خواهر رضاعی اولاد، این عنوان را به اثبات نمی رساند و در نتیجه ازدواج پدر مرتضع با او بی مانع خواهد بود.

2) اشاره ای به ادله قول مشهور:

همچنان که در جلسات پیش مطرح کردیم، مشهور با استناد به سه روایت - که یکی از آنها درباره اولاد فحل و دو مورد دیگر درباره فرزندان مرضعه وارد شده است - قایل به حرمت ازدواج پدر مرتضع با اولاد فحل و مرضعه شده اند.

3) تقریبی برای نظر شیخ و کیدری با طرح یک توهّم:

دلالت روایاتی که برای اثبات تحریم مورد استناد قرار گرفته، بیش از دلالت ظاهر نفی (لا ینکح) و تعلیل کنّ فی موضع بناتک و... بر حرمت نیست و لذا هیچ یک از آنها صراحتی در تحریم ندارد. زیرا: در بسیاری از مواردی که تنزیل به موضوعی تحریمی یا وجوبی شده باشد، لازم نیست که تنزیل به اعتبار همه مراتب و با همه قیود و شروط منزّل به باشد و ممکن است که تنزیل به اعتبار بعض مراتب حکم باشد یعنی تنزیل به موضوع حرام شده باشد ولی کراهت مراد باشد و برای نشان دادن اهمیت دوری از آن مکروه و تنزیل به حرام شده باشد و همچنین تنزیل به واجب و اراده استحباب مثل اینکه قابله را به منزله مادر تنزیل کرده و نهی از ازدواج با او نموده است. یا مثلاً می گویند فلانی مثل پدر تو می ماند. یعنی همانند پدر باید او را احترام و اکرام نمود ولی مراد حکم استحبابی است نه وجوبی. این تنزیلات به

اعتبار بعضی از مراتب حکم - نه جمیع آنها - صورت می گیرد و ناظر به همه شروط و قیود و مرتبه منزل به نیست. بنابراین نمی توان مثلا نهی از ازدواج با قابله را در حدّ نهی از ازدواج با مادر دانست(1). در عین حال، گرچه این روایات صراحت در تحریم ندارد چون تنزیل نموده مرتضع را به منزله دختران أبو المرتضع ولی معلوم نیست که این تنزیل به اعتبار جمیع مراتب حکم باشد و ممکن است که کراهتی هم باشد، لیکن ظهور آنها در تحریم قابل انکار نیست ظهور نفی و ظهور تنزیل و تعلیل گرچه صراحت ندارد.