نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 103

از سوی دیگر، دلیل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» نیز صراحتی در جواز ازدواج پدر مرتضع با فرزندان صاحب لبن و مرضعه ندارد و دلالت آن صرفاً به حسب ظاهر است. زیرا بیشترین معنایی که از مفاد این دلیل به دست می آید، این است که کسانی که به واسطه نسب، حرمت نسبی پیدا می کنند، به وسیله رضاع نیز حرمت می یابند؛ یعنی ظاهر این دلیل این است که تمام چیزی که به وسیله رضاع حاصل می شود همان است که نسبی آن موجب تحریم می شود و اگر رضاع چیزی بیش از نسب را بخواهد اثبات کند خلاف ظاهر این دلیل است. حال در اینجا حرمت ازدواج پدر با خواهر فرزندش در نسب ثابت نمی شود مگر به واسطه حرمت ازدواج با ملازم آن (فرزند زن مدخوله یا ربیبه)، و چون این ملازم در باب رضاع موجود نیست و با رضاع حاصل نمی گردد، پس بنا بر ظاهر این دلیل ازدواج پدر مرتضع با فرزندان صاحب لبن و مرضعه جایز خواهد بود، پس اگر در این مورد تحریم ثابت باشد خلاف ظاهر این دلیل است. اما همان گونه که گفته شد دلیل تنزیل صراحتی در جواز نداشته و دلالت آن بر این جواز دلالت ظاهر است. تعارض فوق که در ظاهر ادله تحریم و ظاهر دلیل یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، وجود دارد هم در بنات مرضعه و هم بنات فحل هر دو جاری است و از این جهت

فرقی میان این دو نیست و هر دو دلیل متعارض همان طوری که شامل بنات فحلی می شود شامل بنات مرضعه هم می باشد، اما در مورد بنات مرضعه جهت اختصاصی دیگری هم هست که از آن جهت هم خلاف ظاهر دیگری را باید در ادله تحریم قایل شد، چون می دانیم که ازدواج برادر و خواهر امّی رضاعی - یعنی دختر و پسری که از شیر دو فحل اما از یک مرضعه شیر خورده اند - با یکدیگر مانعی ندارد، که این جواز بر خلاف مقتضای عموم دلیلِ لا ینکح أبو المرتضع فی اولاد المرضعه و مستلزم تخصیص آن خواهد بود، چون عموم این دلیل اقتضاء می کند که أبو المرتضع نتواند با اولاد مرضعه ازدواج کند حتی اولاد رضاعی مرضعه و لو به وسیله تنزیل یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. پس اگر قایل به تحریم شویم باید دلیل لا ینکح أبو المرتضع فی اولاد المرضعه را تخصیص بزنیم و ولد رضاعی مرضعه را خارج کنیم، چون ولد رضاعی مرضعه که فحل آن با دختر رضاعی دیگرش جدا است می توانند با هم ازدواج کنند. و به تبع این جواز، ازدواج پدر مرتضع نیز با خواهر امّی رضاعی مرتضع بی مانع است؛ که این نیز بر خلاف مقتضای عموم روایات ناهیه، و مستلزم تخصیص ادله تحریم می باشد. و در هر صورت باید فرزندان رضاعی مرضعه را از شمول دلیل مقدم خارج نماییم.

پس ظهور دلیل تنزیل یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و با ظهور ادله تحریم متعارض است و باید در یکی از این دو ظهور تصرف نموده و خلاف ظاهری مرتکب شویم. یا باید از ظاهر روایات ناهیه در تحریم رفع ید کرده، آنها را بر کراهت حمل نماییم، و یا با حفظ ظاهر روایات ناهیه در تحریم، از ظاهر دلیل تنزیل که دلالت بر جواز می نمود و عموم مفهوم آن که فقط بنات در نسب را با رضاع تحریم می نمود دست برداشته، بر خلاف آن، قایل به حرمت ازدواج پدر مرتضع با فرزندان صاحب لبن و مرضعه شویم.

با توجه به اینکه تقدیم هر یک از دو دلیل بر دیگری ترجیح بلا مرجح است، از

هر دو رفع ید کرده، به مقتضای عام فوق «و احلّ لکم ما وراء ذلکم» قایل به جواز خواهیم شد. این تقریبی است که ممکن است برای کلام شیخ و کیدری نمود.

4) ردّ توهّم توسط استاد مد ظله:

اولاً: انصاف این است که دلیل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» از چنان ظهور قوی و قابل توجهی برخوردار نیست که مفهوم علی الاطلاق داشته، علاوه بر اثبات حرمت به وسیله رضاع به تناسب آنچه در نسب حرام است، در مقام نفی هر نوع تحریم اختصاصی برای رضاع نیز باشد. زیرا متفاهم عرفی از دلیل مذکور و نظایر آن این است که تنها در مقام اثبات است. همچنان که ارتکاز عرفی در «الطواف فی البیت صلاه» این است که احکام صلاه برای طواف ثابت است، ولی احکام اختصاصی طواف را نفی نمی کند.

وقتی گفته می شود: زید نیز فقیه است پس باید مانند عمرو اکرام شود، تنها وجوب اکرام برای زید اثبات می شود، اما احکام اختصاصی زید نفی نمی گردد.

یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب یعنی کل حکم ثبت للنسب ثبت للرضاع، اما نمی توان استفاده کرد که رضاع، حکم اختصاصی ندارد، چون ممکن است حکمی برای رضاع ثابت باشد که برای نسب ثابت نیست.