نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 105

است.

2) اشکال استاد مد ظله:

درست است که متضایفین، چه از نظر وجود و عدم، و چه از جهت بار شدن حکم بر آنها، غیر قابل تفکیک بوده، و امتداد لوازم آنها در مقام واقع به حدی خاص محدود نمی گردد، لیکن تفکیک آنها از برخی لوازم در مقام تنزیل بی مانع است.

تلازم یا تفکیکِ لوازمِ متضایفین و احکام جاری در امور تنزیلی صرفاً از طریق نصّ یا ظاهر کلام منکشف می گردد و هرگز نباید آنها را به لحاظ امور واقعی از اصلشان لا ینفکّ دانست.

مثلا برادر پدر خارجاً عمّ انسان است، اما اگر کسی را که پدر نیست به منزله پدر تنزیل کردند، الزامی وجود ندارد که برادر او را نیز به منزله عمّ تنزیل نمایند. بسا او را به خاطر شایستگی چنان نمایند و این را به واسطه برخوردار نبودن از آن چنین نکنند. أنا و علیّ ابوا هذه الامه؛ آیا مقتضای عموم یا اطلاق تضایف، این است که جناب عقیل نیز عمّ این امّت به حساب آید؟

آیا اگر کسی را به منزله پدر تنزیل کردند، همه احکام پدر از محرمیّت، ارث، وجوب نفقه و غیره بر او بار خواهد شد؟ وجداناً چنین چیزی از تنزیل استفاده نمی شود و عرف نیز چنین عمومیتی از تنزیل نمی فهمد.

نمونه آشکار دیگری که مرحوم آقای خویی نیز خود قبول فرموده اند، فقدان اخوّت و اختیّت بین دو کودک شیرخوار است که از دو پدر ولی از یک مرضعه شیر نوشیده اند، با اینکه مرضعه مادر رضاعی آنان و به هر دو حرام است.

بنابراین، لوازم متضایفین و احکام جاری بر آنها در مقام تنزیل، قابل قیاس با امور واقعی نبوده و از آنها تفکیک پذیر است. و با استفاده از دلیل تنزیل نمی توان بر خلاف قواعد اولیه و ادله عامه، حکم حرمت را از مرتضع و پدرش به سایر افراد

تسرّی داد.

3) نظر استاد مد ظله درباره حکم مسئله: