نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 107

***

بحث راجع به این بود که حکم کرده بودند أبو المرتضع نمی تواند با اولاد صاحب لبن ازدواج کند

و در مورد اینکه بتوان از مدلول مطابقی روایات تعدی کرد یا نه، صحبت شد. آنچه به نظر ما می آمد به طور خلاصه این بود که می توان از مورد روایت تعدی کرد، یعنی از روایت می فهمیم همان سنخ قرابتی که بین أبو المرتضع و اولاد صاحب لبن یا اولاد مرضعه (اولاد نسبی) ایجاد می شود و باعث حرمت ازدواج می گردد، بین فحل یا مرضعه و اولاد أبو المرتضع هم به وجود می آید بلکه این نسبت با امّ المرتضع هم پیدا می شود. اما اینکه مقصود از اولاد صاحب لبن، اولاد بی واسطه است یا اولاد مع الواسطه را هم شامل می شود باید مورد بحث قرار

گیرد. همچنین در مورد اینکه أبو المرتضع یا ام المرتضع پدر و مادر مع الواسطه یعنی جدّ و جدّه مرتضع را شامل می شود یا نه؟ باید بحث شود. اکنون روایت را ملاحظه می کنیم.

روایت علی بن مهزیار از عیسی بن جعفر بن عیسی این طور داشت که: «انّ امرأه ارضعت لی صبیاً فهل یحلّ لی أن أتزوّج ابنه زوجها؟» و این کلمه ابنه در ذیل روایت هم آمده است و حضرت می فرماید: نمی توانی با دختر شوهر آن مرضعه ازدواج کنی و آن دختر به منزله دختران خودت است. نکته ای که می خواهیم تذکر دهیم این است که در موارد دیگر وقتی مثلا گفته می شود: «دختر یا دختران زید» ظاهر یا قدر متیقن چنین تعبیری دختر بلا واسطه است و ظهور در نوه زید ندارد و همین طور است کلمه ابن و اب. مع ذلک در خصوص ما نحن فیه یعنی محرمات نکاح به نظر می رسد باید حکم را شامل اولاد مع الواسطه هم بگیریم چون با مراجعه به فتاوی فقهاء مشخص می شود که همه احکام این باب را در موارد مع الواسطه نیز جاری کرده اند.

لذا می توان گفت: با توجه به اشباه و نظایر، یک ظهور عرفی برای الفاظی مثل بنت در تعمیم پیدا می شود.

اما آنچه تأمل بیشتری را می طلبد این است که آیا از أبو المرتضع می توان به آباء مع الواسطه تعدی کرد یا حکم به أب بلا واسطه اختصاص دارد. ممکن است گفته شود وقتی در مورد اولاد تعمیم دادیم و گفتیم اولاد مع الواسطه را هم شامل می شود، در مورد أب هم باید تعمیم دهیم چون سنخ نسبت جد به نوه با نسبت نوه به جد یکسان است، ولی به نظر می رسد این قیاس ناتمام می باشد. مثلا در باب ارث ملاحظه می کنیم که شارع نوه متوفّی را در طبقه اول ورثه قرار داده اما جدّ را در طبقه دوم قرار داده و لذا با اینکه سنخ قرابت آنها با متوفّی یکسان است ولی شرعاً در عرض هم نیستند. همین طور ابن الاخ در طبقه دوم و عمو در طبقه سوم است با اینکه سنخ نسبت آنها یکسان است. این مطلب در ابواب دیگر فقه هم نظایری دارد.

مثلا آب جاری که از بالا به پایین می ریزد چنانچه قسمت پایین نجس شود نجاست به بالا سرایت نمی کند اما اگر بالا نجس شود به پایین سرایت می کند. خلاصه چون حکم بر خلاف قاعده است و ادعای ملازمه هم تمام نیست، نمی توانیم حکم أبو المرتضع را برای جدّ المرتضع هم ثابت بدانیم مگر اینکه کسی مطمئن شود که فقهاء در موارد دیگر که حکمی روی أب می رود معمولاً با تعبیر «و ان عَلا» تعدی می کنند. البته احتیاط در هر صورت خوب است.

علی ایّ تقدیر چه نسبت به این موارد تعدی کنیم یا نه، مسلّماً از این روایات نمی توانیم تعدی به اخوت را استفاده کنیم.

یک نکته ای که قبلا اشاره شد و باید توضیح مختصری بدهیم این است که آقایان گفته اند: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» دلالت می کند بر اینکه عناوین نسبی مثل أب و ام و ابن تنزیلاً به وسیله رضاع ثابت می شوند (بنا بر عموم تنزیل با توسعه و اگر قایل به عموم تنزیل نشدیم بدون توسعه) اما عناوین سببی مثل زوجیت به وسیله رضاع ثابت نمی شوند. بنابراین، حرمت امّ الزوجه در باب رضاع هنگامی تصویر می شود که زوجیت حقیقی باشد و فقط امومت به واسطه رضاع ثابت شود و از نظر فتوی این مطلب تقریبا مسلم است (به استثنای مرحوم نراقی) در مورد بنت الزوجه هم باید زوجیت حقیقی ثابت باشد و بنت بودن با رضاع اثبات گردد. اما خود زوجیت با رضاع ثابت نمی شود حتی بنا بر عموم منزلت.