کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 111

صفحه 111

عمه و خاله رضاعی خواهد بود. و شامل مادر رضاعی زن و خواهر رضاعی زن و دختر رضاعی زن نخواهد بود. زیرا مادر زن شخص با او هیچ رابطه نسبی حتی به نحو جزء العله ندارد زیرا در این احتمال قوم و خویش نسبی مرد معیار برای تنزیل در باب رضاع است. طبق این احتمال بحث از اینکه نسب تمام العله باشد یا جزء العله باشد نیست بلکه عناوین نسبی مرد که بر مرد حرام می باشد معیار است.

احتمال دوم: اینکه نسب اعم باشد از اینکه تمام العله باشد یا جزء العله. و مراد از عناوین نسبی، خصوص عناوینی نسبی خود شخص نیست بلکه عناوین نسبی متعلقات او را هم می گیرد پس مادر همسر، دختر همسر و خواهر همسر را نیز می گیرد یعنی دو أمر علت شده که مرد نمی تواند مثلا مادر همسر خود را بگیرد یکی زوجیت و ازدواج با این زن که عنوان مصاهره است و دیگری مادر بودن و هر یک از این دو امر جزء العله برای حرمت در باب نسب است پس این دو عنوان دست به دست هم داده و در باب نسب منشأ تحریم شده است حال اگر در باب رضاع این عناوین پیدا شد موجب نشر حرمت خواهد بود.

این احتمال مبتنی بر این است که آیا این روایت، نسبی که جزء العله است را هم می گیرد یا نه؟ علی فرض تعمیم این اشکال پیش می آید که نسب اگر جزء أخیر علت تامه باشد اسناد صحیح است اما اگر جزء أخیر نباشد اسناد صحیح نیست. و در این امثله زوجیت جزء أخیر علت تامه است نه نسب. پس نمی توان با این بیان تعمیم را استفاده کرد زیرا یا روایت ظهور در علت تامه دارد و یا اگر شامل جزء العله هم بشود ناظر به این است که نسب جزء أخیر علت باشد و در مقام چنین نیست.

احتمال سوم: اینکه نسب اعم باشد از نسب خود شخص و متعلقات او. لکن در احتمال دوم ذات زن را بدون ملاحظه عنوان زوجیت در نظر می گرفتیم اما در این احتمال با حفظ زوجیت این زن می گوییم اگر زوجه شخص خویشاوند نسبی داشت که موجب حرمت در باب نسب بود (مثل مادر همسر، دختر همسر، خواهر همسر)

همان عناوین اگر در رضاع هم پیدا شد موجب حرمت می شود. طبق این بیان در مورد مادر زن نیز، نسب علت تامه برای حرمت است زیرا با حفظ زوجیت همسر، خویشاوندان نسبی او را ملاحظه کردیم. بنابراین، اشکال جزء العله بودن و اشکال جزء أخیر نبودن نسب در اینجا وارد نیست. زیرا اگر فرض زوجیت شده باشد نسب، تمام العله خواهد بود.

از میان سه احتمال ثبوتی بالا به لحاظ مقام اثبات ظاهراً احتمال سوم مراد است زیرا در بعض روایات، خواهر رضاعی همسر از محرمات رضاعی شمرده شده است و به عموم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب استشهاد شده است(1).

یعنی همان حرمت جمع بین أختین که در باب نسب ثابت است در باب رضاع نیز موجب نشر حرمت است پس برای صدق عنوان نسب باید زوجیت همسر را مفروض بگیریم و با حفظ عنوان سببی، بگوییم اگر عنوان نسبی وجود داشت موجب نشر حرمت در باب رضاع نیز خواهد شد پس این روایت احتمال سوم را ترجیح می دهد.

مقدار ما یثبت بأدلّه التنزیل

از بیان بالا معلوم شد که دلیل تنزیل دو مورد را تنزیل می کند یکی اینکه تنها

1- (1) - عن أبی عبیده قال: سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول: لا تنکح المرأه علی عمتها و لا علی خالتها و لا علی أختها من الرضاعه دو مسائل 20 / باب 13 من ابواب ما یحرم بالرضاع، حدیث 1). نگارنده گوید: در این روایت استشهاد به حدیث یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب نشده است اما استظهار اینکه ظاهر أمر این است که حرمت خواهر رضاعی به خاطر صدق عنوان مأخوذ در حدیث بالاست را می توان جواب داد به اینکه با توجه به اینکه لا ینکح أبو المرتضع فی اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعه از باب دلیل خاص است نه به خاطر صدق عنوان مأخوذ در حدیث بالا، از این رو شاید خواهر رضاعی نیز از این باب باشد و جایی که مراد معلوم باشد اما کیفیت اراده معلوم نباشد نمی توان گفت: مقتضای اصاله العموم این است که این مورد هم از باب عموم و دخول در عام است اما حصر مستفاد از روایت نیز دلیل نیست زیرا حصر از این طرف است که کل ما یحرم بالنسب فهو یحرم بالرضاع، اما دلیلی نداریم که کل ما یحرم فی باب الرضاع فهو یحرم فی باب النسب أیضاً.