نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 112

نسب دخیل باشد را ثابت می کند (محرمات سبع نسبی) و دوم جایی که هر چند سبب و نسب هر دو دخیل است لکن سبب یعنی زوجیت وجداناً محقق باشد تا دلیل تنزیل جزء نسبی را تنزیل کند مثلا در زوج مفروض، اگر خویشاوند نسبی وجود داشت حرام می شد آن عناوین اگر در باب رضاع محقق شود نیز حرام می شود مثلا امّ الزوجه و بنت الزوجه و اخت الزوجه در باب نسب عیناً یا جمعاً حرام است، در باب رضاع نیز این عناوین به همان نحو حرام می شود و رضاع جانشین نسب می شود اما در عکس مسئله، دلیل تنزیل جاری نیست یعنی اگر أمومت یا بنتیّت یا اختیّت وجدانی بود اما سبب (زوجیت) وجدانی نبود دلیل تنزیل، زوجیت را اثبات نمی کند بنابراین، مرضعه، زوجه أبو المرتضع نمی شود از این رو مادر و خواهر و دختر مرضعه به منزله امّ الزوجه و اخت الزوجه و ربیبه أبو المرتضع نمی شوند.

همچنین به دلیل تنزیل نمی توان هر دو جزء نسب و سبب را اثبات کرد زیرا دلیل تنزیل متکفل تنزیل جزء سببی نیست و این مطلب را آقایان فرموده اند و قبلا هم بحثش گذشت لکن در تطبیق بر محل بحث دخالت دارد که بعداً متعرض آن می شویم.

عدم جریان قاعده اسناد حکم أحد المتلازمین الی الآخر در تنزیل رضاع منزله نسب (استدراک از ما سبق)

قبلا(1) تقریبی برای عموم تنزیل ذکر کردیم به این بیان که اگر عنوانی با عنوان دیگر اتحاد وجودی در خارج داشت و هر دو عنوان بر یک موجود خارجی منطبق می شد و یکی از این دو عنوان بالذات موضوع حکمی قرار بگیرد اسناد حکم او به عنوان متحد و ملازم، عرفاً صحیح است و لازم نیست هر محمول و حکمی که به

موضوعی نسبت داده می شود آن موضوع بنفسه این محمول و حکم را داشته باشد و به این تقریب گفتیم قائلین به عموم تنزیل ممکن است بگویند در یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب لازم نیست عناوین نسبی از عناوینی باشد که بذاته موضوع حکم است بلکه اگر بالملازمه با عنوان دیگر نیز موضوع حرمت نسبی بود دلیل تنزیل آن را می گیرد مثلا عنوان اخت الولد مستقیماً از عناوین حرمت آفرین در باب نسب نیست لکن ملازم با عنوان بنت خود شخص یا بنت زوجه مدخوله شخص است که این دو عنوان بنفسه حرمت نسبی دارند (به خاطر عنوان بناتکم و عنوان ربائبکم اللاتی فی حجورکم) و چون عنوان اخت الولد یک عنوان جامع و ملازم با دو عنوان محرّم دیگر است می توان حرمت را به او لمکان الاتحاد و التلازم عرفاً نسبت داد.

با این تقریب ما وجهی برای عموم تنزیل ذکر کردیم و جوابی نیز از آن ذکر کردیم که گذشت.

ولی به نظر می رسد این تقریب ربطی به مقام ندارد و جواز انتساب حکم أحد المتحدین الی الآخر بر مقام منطبق نیست زیرا مفاد یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب این است که هر عنوانی که در باب نسب علت حرمت است آن عنوان اگر در باب رضاع حاصل شد نیز علت نشر حرمت است در باب متلازمین حکم أحد المتلازمین را به دیگری می توان نسبت داد اما اگر یکی از متلازمین علت برای شیئی شد نمی توانیم دیگری را نیز علت بدانیم مگر اینکه «الف» علت ب باشد و «ب» علت «ج» باشد در این صورت «الف» که عله العلل است را می توانیم علت «ج» قلمداد کنیم. اما صرف تلازم یک عنوان با عنوان دیگر و اتحاد وجودی آنها بدون اینکه علیتی بین دو عنوان ملزوم و لازم باشد باعث نمی شود که ما علیتی که برای ملزوم است را به عنوان لازم بدهیم، علیت از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی کند مگر آنکه عله العلل باشد چنانچه گذشت.

بنابراین، در مقام اگر بنت و ربیبه (بنت الزوجه المدخوله) در باب نسب علت حرمت بود نمی توان حرمت را به جامع انتزاعی اخت الولد که عنوان ملازم با این دو عنوان است نسبت داد، چرا که علیت را از یکی از متلازمین به دیگری نمی توان سرایت داد، اگر علت العلل نباشد هر چند قائل شویم حکم یکی از متلازمین را به دیگری می توان نسبت داد. این کلام استدراکی برای مطلبی است که سابقا گذشت.

دو تقریب برای عموم منزلت و تصویر حرمت جده امّی مرتضع بر فحل بنا بر هر یک از دو تقریب