نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 113

قائلین به عموم تنزیل که یکی از آنها ابن ادریس است و احتمالاً صدوق نیز قایل به عموم تنزیل است زیرا گوید: لا یجوز نکاح اخت الاخ من الرضاعه و محتمل است که از باب عموم منزلت قائل به حرمت باشد هر چند صریح نیست ولی ظاهر کلامش چنین است از تعلیلی که ابن ادریس ذکر می کند معلوم می شود که قائل به عموم منزلت است، قائلین به عموم منزلت دو تقریب برای عموم ذکر کرده اند که سابقاً هر دو تقریب گذشت.

تقریب اول این است که هر عنوانی که در باب نسب، موضوع حرمت قرار می گیرد در باب رضاع هم موجب حرمت است و لو به لحاظ ملازمه یعنی اینکه حکم(1) أحد المتلازمین را به دیگری نسبت دهیم و مثالش همان اخت الولد است چنانچه گذشت مثال دیگرش این است که عنوان جدّه الولد [جدّه امّی ولد] در باب نسب ملازم با عنوان أمّ الزوجه است که از محرّمات سببی است، در باب رضاع نیز عنوان جدّه الولد حرام خواهد بود. در این تقریب لازم نیست زوجیت نیز تنزیل شود تا اشکال شود که دلیل تنزیل متکفّل تنزیل به لحاظ مصاهرت نیست بلکه همین که جدّه الولد ملازم با امّ الزوجه است همین اندازه برای صحت اسناد حرمت

در باب نسب به جدّه الولد کافی است، بنابراین تقریب، فحل [صاحب اللبن] نمی تواند جده أمی فرزند رضاعی خودش را بگیرد.

این تقریبی است که از کلام ابن ادریس استفاده می شود و جواب آن قبلا گذشت و گفتیم ظاهر روایت این است که مناط حرمت در نسب و رضاع یکی باشد نه اینکه در باب نسب به مناط اتحاد با عنوان محرم و در باب رضاع لنفسه حرمت ثابت شود.

تقریب دوم که در جواهر آمده است این است که وقتی رضاع نازل منزله نسب قرار گرفت لوازم آن نیز مع الواسطه اثبات می شود، بر این اساس، اخت الولد که ملازمه دارد با امّ الزوجه بودن جدّه در باب نسب، به وسیله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، حرمت را در لازم هم اثبات کنیم. این تقریب از این جهت محل اشکال واقع شده که عرف مساعد نیست که مادر حقیقی مرتضع، زن صاحب اللبن حساب شود تنزیلاً تا مادر آن زن نیز تنزیلاً امّ الزوجه رضاعی تلقی شود، بلکه عرف فقط این مقدار می فهمد (بنا بر عموم منزلت) که زن به وسیله شیر دادن مادر می شود و صاحب اللبن پدر می شود و همه لوازم پدری و مادری اینها نیز بار می شود، اما اینکه بیش از این مقدار شارع تصرف دیگری کرده باشد فهم عرف مساعد نیست.

لذا همان طور که آقای خویی و دیگران اشکال کرده اند حتی بر عموم منزلت نیز نمی توان حکم به حرمت جده مادری مرتضع بر فحل نمود زیرا دلیل تنزیل زوجیت را اثبات نمی کند، لکن این اشکال هر چند به آن بیان قبل وارد است ولی بنا بر همان تقریب صاحب جواهر می توان بیانی ارائه کرد که خالی از اشکال باشد. بر طبق این بیان، مادر حقیقی مرتضع، زوجه فحل حساب نمی شود تا کسی اشکال کند که دلیل تنزیل، متکفّل تنزیل در ناحیه مصاهرت و زوجیت نیست و لازم بیاید که مادر حقیقی مرتضع دو شوهر در یک زمان پیدا کند یکی أبو المرتضع و دیگری فحل بلکه لازمه اینکه مرتضع، فرزند فحل و مرضعه شود این است که جده مادری مرتضع بر

فحل [پدر رضاعی] حرام شود زیرا وقتی مرتضع، فرزند رضاعی مرضعه شد جدّه مادری مرتضع، تنزیلاً مادر مرضعه خواهد بود پس جده مادری مرتضع به خاطر امّ الزوجه بودن بر فحل حرام می شود و فرض این است که زوجیت مرضعه برای فحل وجداناً محقق است و نیازی به تنزیل ندارد. پس ما این مطلب را که مرحوم آقای خویی(1) و دیگران گفته اند که دلیل تنزیل، احداث زوجیت نمی کند و زوجیت باید مفروغ عنه و محقق باشد قبول داریم لکن می گوییم دلیل تنزیل، مادر حقیقی مرتضع را زوجه فحل حساب نمی کند تا اشکال بالا لازم آید بلکه دلیل تنزیل جده مادری مرتضع را مادر مرضعه قرار می دهد بنابراین جده مادری مرتضع به عنوان امّ الزوجه حرام است و عنوان زوجیت بالوجدان محقق است.

نتیجه اینکه بنا بر تقریب اول و تقریب دوم اگر قائل به عموم منزلت شدیم جده مادری مرتضع بر فحل حرام می شود و اینکه در کلام مرحوم آقای خویی آمده(2) که حتی بنا بر عموم تنزیل هم جده مادری مرتضع بر فحل حرام نمی شود، قابل مناقشه است.

عدم حرمت فرزندان مرضعه از فحل دیگر بر أبی المرتضع