کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 15 صفحه 126

صفحه 126

در حرمت صغیر علی الزوج، بحثی نیست زیرا اگر رضاع به وسیله شیر همین زوج باشد بنت خودش می شود، اگر شیر از دیگری باشد بنت زوجه اش می باشد. و اما حرمت کبیره، اگر مختار این بود که امّ من کانت زوجتاً هم حرام است حکم مسئله روشن بود، ولی اگر قایل به حرمت امّ من کانت زوجتاً نشدیم حرمت کبیره محل اشکال است.

بیان اشکال بنا بر عدم قول به حرمت أم من کانت زوجتاً

اگر کسی زوجه ای دارد و او هم مادری دارد مادر او أم الزوجه فعلی این شخص است و بر او حرام مؤبد می شود ولی اگر شخصی زوجه صغیره ای داشت و بعد از زوال زوجیت (به فسخ یا طلاق) صغیره را زنی شیر داد و مادر رضاعی صغیره شد بنا بر عدم قول به حرمت أم من کانت زوجتاً، این مرضعه بر این شخص حرام نیست، حال در بحث ما، می توان گفت قبل از تحقق رضاع، زوجیت بوده است ولی امّ بودن تحقق نیافته است و بعد از تحقق رضاع در آن لحظه ای که أم بودن تحقق پیدا می کند زوجیت هم زایل می شود، پس در این بحث هم کبیره، امّ من کانت زوجتا می شود و

بنا بر قول به عدم حرمت امّ من کانت زوجتا بر این شخص حرام نمی گردد(1).

حل این اشکال در تمام مسائل مشابه این است که مثل این موارد که به نحوی علت و معلول هستند و رتبه مقدم و رتبه مؤخر دارند انطباق عناوین را در یک آن محسوب می کند و نمی گوید علت در رتبه قبل بوده پس در آنِ قبل مثلاً زوجیت بوده و در آنِ بعد معلول، که در رتبه متأخر است تحقق می یابد. البته این معنایی عرفی و طبیعی است که در خیلی از تعبیرات هم می آید. مثلا اینکه گفته می شود رضاع محرم حلال است یا محلل حرام است منظور این نیست که رضاع محرم حلال است حتی بعد الرضاع یا بالعکس بلکه مراد این است که لو لا الرضاع این شیء حلال بود حال وقتی رضاع محقق شده در همان آنِ تحقق رضاع، آن شیء حرام می شود و بالعکس. پس عرف در اینجا هم می گوید زوجیت و امیّت در همان آنِ تحقق رضاع محقق شده و این زن أم الزوجه شده است نه أم من کانت زوجتاً(2) و اگر بحث رتبه را مطرح نکنیم، اشکال به صورتی دیگر حل می شود که چون هیچ فاصله ای بین تحقق رضاع و زوال زوجیت وجود ندارد عرف او را به عنوان أم الزوجه می بیند نه به عنوان امّ من کانت زوجتاً

1- (1) - نظیر این مسئله را مرحوم اصفهانی در وسیله النجاه دارند که 2 برادر متأهل که مثلاً در یک خانه هستند و می خواهند زنهایشان بر برادر دیگر محرم شود و جواز نظر پیدا کند این راه را انجام دهند که هر کدام، صغیره ای را به عقد خود درآوردند (البته ایشان احتیاط می کنند و می گوید زمان عقد متعه در صغیره باید طوری باشد که قابل تمتعات بشود مثلاً عقد را 8-7 ساله قرار دهند) بعد هر کدام از زن برادرها، صغیره ای را که زن برادر دیگر است شیر دهند بعد از تحقق رضاع، هر کدام از زن برادرها برای برادر دیگر أم الزوجه می شود و جواز نظر می یابند و از طرف عقد صغیره ها هم منفسخ می شود به خاطر بنت الاخ شدن، که در آنجا هم این اشکال می آید که هر کدام از زن ها، مادر کسی می شوند که در آن قبل از تحقق رضاع، زوجه بوده و بعد از تحقق رضاع و بنت الاخ شدن، زوجیت او قطعاً زایل شده است.
2- (2) - شاهد این مطلب هم این است که هیچ کدام از علمای سلف چنین اشکالی ننموده اند و حتی در مثل روایت علی بن مهزیار نیز چنین شبهه ای به ذهن آنها نیامده است.

اشکال استاد «مد ظله» بر بطلان عقدین به خاطر حرمت جمع

در مسئله رابعه، 3 حالت متصور بود، در حالتی، لبن از زوج بود مناط حرمت به یک عنوان بود و در حالتی، هم دخول بود و هم لبن از زوج بود که حرمت به عنوان مناط پیدا می کرد ولی در حالت سوم نه دخول بود و نه لبن از زوج بود که در این صورت گفته اند حرام مؤبد نیست ولی حرام جمعی است(1).

اشکال ما این است که چرا حرام جمعی باشد؟ مثلا اگر برای دو خواهر به صورت متقارن برای زوج واحد عقد نکاح واقع شد ولی عقد یکی از خواهرها به خاطر مسئله ای دیگر (مثل در احرام بودن یا در عده بودن) باطل بود، آیا بازهم می گفتند هر دو عقد باطل است یا اینکه عقد خواهری که مثلاً در عده است باطل و عقد خواهر دیگر صحیح است؟ اینکه عقد متقارن هر دو خواهر باطل باشد به خاطر لزوم ترجیح بلا مرجح در بطلان یکی دون دیگری است و وقتی یکی از این دو عقد، علی ای تقدیر، بنفسه باطل است دیگر ترجیح بلا مرجح لازم نمی آید(2).